معلومات قانونية
الفرق بين المعتقل والاسير
يجب ان نفرق بين المعتقلين والاسرى واريد التوضيح انه لا يجوز ابدا ان نقول اسرى وفقا للقانون الدولي الانساني فالاسير يكون ضمن جيش منظم ويبتع لوحدة عسكرية نظامية لها مقرات رسمية و وزراة دفاع ويلبس زي عسكري رسمي وشعار موحد ويمكن ان يتم تبادله في اقرب وقت ولا يخضع لمحاكمة عسكرية لانه جندي وينفذ اوامر
اما المعتقل فهو المواطن الذي يخضع للإحتلال ويقاوم الاحتلال كحق كفلته له الشرائع السماوية كلها والقانون الدولي حتى لو ارتدى زيا عسكريا وحمل سلاحا بسيطا فهو لا يبتع لجيش وغالبا كل المعتقلين الفلسطينيين مدنيين ويعتقلونهم من بيوتهم ومن على الحواجز وعلى المعابر فهم مدنيون كما انهم يتم محاكمتهم وهذا يؤكد انهم معتقلون وليسوا اسرى ولذلك يجب ان يخضعوا للحماية القانونية الكاملة حسب اتفاقيات جنيف ويجب ان لا نطلق عليهم لفظ الاسرى ابدا لاننا قد نؤدي الى الاضرار بهم وهذه ملاحظة اتمنى على الجميع الانتباه لها وتوحيد الخطاب الإعلامي في هذا الجانب واتمنى الاهتمام بموضوع الاسرى الذين يحاولون تغيير واقعهم داخل السجون فحتى التغيير موجود داخل السجون ويستشعر المعتقلين الفلسطينيين اهميته وهم رمز لرفض الذل ورفض التعايش مع الاذلال
الفرق بين الحبس والسجن يعد الحبس والسجن عقوبتان سالبتان للحرية، ولكن الحبس هو الذي تتراوح مدته بين 24 ساعة و 3 سنوات ويكون في الجنح، أما السجن فهو ما زادت مدته على 3 سنوات ويكون في الجنايات
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن.
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكبها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية . ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه أو أنها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبته.
فاصل تاريخي..... إن الإنسان فى الماضى إذا ارتكب جريمة و وصل عقابها الى السجن كانت تُختم كفه بوشم دلالة على أنه له سوابق .. و كان إذا طُلبت منه شهادة محكمة ..يرفع يده فاتحا كفه أمام القاضى إثباتا أنه عديم السوابق ...و إذا كانت كفه موشومة .. رُفضت شهادته.
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة
الحكم مع ايقاف التنفيذ : يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . ..............
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الأسباب المباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا. ..............
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا من استثنى قانونا بنص خاص.
إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين للجريمة تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد
يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد الذي يقوم بإبرامه، وهذا مع عدم الأخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر، اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد، او كان الطرف الأخر على بينة منها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق