لكي نعرف حقيقة تكامل الأدوار الصهيونية سياسيا وعسكريا وأمنيا وقانونيا يجب ان نعرف دور القوانين الصهيونية في اجتثاث وتهويد أرضنا المحتلة فلقد قامت الحركة الصهيونية ومنذ بدايات تكوينها بوضع المخططات للاستيلاء على الأراضي العربية في فلسطين ، ولتنفيذ هذه المخططات قامت بإنشاء ما يسمى بصندوق أراضي إسرائيل (كيرن كيميت ليسرائيل) وأوكلت له شراء الأراضي العربية في فلسطين ، مستعينةً بالسماسرة والعملاء (والجواسيس)الذين قاموا باستغلال الأوضاع الصعبة التي يعانى منها سكان البلاد الفلسطينيين العرب في ظل الاحتلال البريطاني ، وأحيانا كانوا يقدموا إغراءات مالية كبيرة لأصحاب الأرض إذا تشدد أو تمنع عن البيع فقاموا بشراء هذه الأراضي بأموال صهيونية ، ومن ثم قاموا ببيع هذه الأراضي فيما بعد لصندوق أراضي إسرائيل . كما قام هذا الصندوق وعن طريقهم بإجراء عمليات الشراء للأراضي مستغلاً الجهل و غياب القيادة الواعية التي كان من المفروض أن تتنبه إلى هذه المخاطر وتعمل على منع هذه الصفقات المشبوهة لكن التاريخ يعيد نفسه فقد سادت سياسة التجهيل والتفرقة وقتها
لقد وضعت الحركة الصهيونية نصب عينيها استملاك اكبر قدر ممكن من الأراضي المملوكة من قبل المواطنين العرب الفلسطينيين ، سكان فلسطين الأصليين ، وذلك تحضيرا لإنشاء كيان قومي لليهود على أرض فلسطين ، وقد حاولت الحركة الصهيونية نفي ما جاء في برتوكولات حكمائها من أن : " فلسطين " ( أو ارض إسرائيل كما يسمونها ) هي " ارض بلا شعب لشعب بلا ارض " وادعى قادتها بأن هذه البرتوكولات وما جاء بها هي محض افتراء وتزوير يقصد به الاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية - وتخليصها من أيدي " الأغيار" ومن ثم تسليمها إلى أيادي يهودية ، وذلك تطبيقا لسياسة التوسع والاستيطان " وتهويد " مناطق مختلفة في البلاد كالجليل والنقب.
ولقد استمرت محاولات الحركة الصهيونية الجادة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بعد إقامة دولة الاحتلال سنة 1948 وذلك من خلال سن القوانين والأنظمة التي تمكن سلطات الاحتلال المختلفة من الاستيلاء على الأراضي العربيةالفلسطينية ونقل ملكيتها إلى أيادي يهودية ، وذلك تحقيقا للمبدأ الصهيوني القائل بوجوب إنقاذ الأراضي " جيئولات هكركاع" كما قامت السلطات الإسرائيلية بالإبقاء على بعض القوانين والأنظمة الانتدابية المتعلقة بالأرض والتي تخدم أهدافها في الاستيلاء على ما تبقى من أراض يملكها المواطنون العرب الفلسطينيون.
لقد شكلت القوانين الإسرائيلية الاحتلالية والقوانين والأنظمة البريطانية الموروثة والمتعلقة بالأرض دليلا قاطعا على زيف الادعاء الإسرائيلي بان إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها. وبأن ما وعد به حكام إسرائيل بأن تكون هذه الدولة دولة مساواة بعيدة عن التمييز على أساس الدين أو العرق أو القومية هو مجرد هراء ، فقد تم تسخير هذه القوانين لتأكيد وترسيخ الطابع اليهودي لدولة الاحتلال وذلك عن طريق الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية ونقلها من أيد عربية لأيد يهودية. وقامت سلطات الإحتلال بسن العديد من القوانين ، بعضها تطرق إلى الأرض بشكل مباشر وبعضها كان بمثابة أداة مساعدة لتحقيق نفس الهدف ، ألا وهو الاستيلاء على الأراضي والبيوت والمساجد ومن ثم السيطرة عليها. وفيما يلي استعراض لبعض هذه القوانين:
1 - القوانين الانتدابية الموروثة:
بعد الإعلان عن قيام دولة الاحتلال الصهيونية في 15 أيار 1948 ، ولسد الفراغ القانوني الذي حصل بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. قام المشرع الإسرائيلي بسن قانون أحكام السلطة والقانون لسنة 1948 وبحسب هذا القانون فإن مجموعة القوانين التي كان يعمل بها حتى 14 ايار 1948 تبقى سارية المفعول ما دامت لا تتنافى مع نصوص قانون أحكام السلطة والقانون نفسه أو القوانين الأخرى التي سنها البرلمان المؤقت ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الناتجة عن إقامة الدولة وسلطاتها.لقد كانت هذه المادة بمثابة " القناة " التي بموجبها تم استيعاب العديد من القوانين الانتدابية التي رأى بها المشرع العبري قوانين لا تتنافى مع الطابع اليهودي للدولة بل تخدم هذا الهدف وتساعد على تحقيق الأهداف الصهيونية المتمثلة في بسط السلطة الإسرائيلية على ما تبقى من سكان فلسطين داخل الخط الأخضر(160.000 نسمة وقتها) وتجريدهم مما تبقى في حيازتهم من أراضي وقامت السلطات الإسرائيلية باستغلال القوانين الانتدابية المتعلقة بالأرض لخدمة أهدافها فأبقت هذه القوانين سارية المفعول ومن ثم قامت بتعديلها أو إلغائها. حسب ما تتطلبه وفيما يلي بعض الجوانب المتعلقة بهذه القوانين وكيفية استغلالها من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني وفيما يلي نبذة عن القوانين والأنظمة الانتدابية التي تم استيعابها والإبقاء عليها كقوانين ملزمة:
(1) قانون الأراضي - الإستملاك للمنفعة العامة لسنة 1943:
لقد كان الهدف الأساسي من وراء سن هذا القانون توفير الوسيلة التي تمكن السلطة من الاستيلاء على الأراضي للأغراض العامة كشق الشوارع وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها ، إلا أن مفهوم "المصلحة العامة " لدى السلطات الإسرائيلية اقتصر على "المصلحة اليهودية " باعتبارها المصلحة العليا في الدولة اليهودية ، ومثالاً على ذلك قامت سلطات الاحتلال سنة 1953 بمصادرة حوالي 1200 دونم من أراضي الناصرة والقرى العربية اعتماداً على القانون المذكور وذلك لغرض إقامة مكاتب ودوائر حكومية – إلا انه سرعان ما تبين أن المساحة التي استغلت لبناء هذه الدوائر لم تزد عن 80 دونما في حين استعملت بقية المساحة المصادرة لبناء مساكن شكلت فيما بعد نواة مدينة الناصرة العليا ( نتسيرت عليت.(
(2)أنظمة الطوارئ لسنة 1945:
كما هو معلوم فإن أنظمة الطوارئ " سيئة الصيت " والتي استعملت في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين كوسيلة لأحكام السيطرة على البلاد وإخماد جذور الثورة العربية ضد الوجود البريطاني. لم تلغى ، وذلك رغم مطالبة أوساط سياسة عديدة بإلغائها ، ورغم أن بعض زعماء الحركة الصهيونية وصفوا هذه الأنظمة بأنها نازية ، إلا أن سلطة الاحتلال رأت انه من المناسب الإبقاء على هذه الأنظمة واستغلالها ضد الفلسطينيين الذين آثروا البقاء في وطنهم منذ نكبة 1948. فبموجب هذه الأنظمة قامت السلطات الإسرائيلية بفرض الحكم العسكري على المناطق المختلفة في الارض المحتلة بهدف تقييد حركة السكان الفلسطينيين وكذلك تم بواسطة هذه الأنظمة إلغاء العديد من التنظيمات السياسية ونفي قياداتها أو وضعها تحت الاعتقال المنزلي( الاقامة الجبرية ) . كذلك قامت السلطات الإسرائيلية وبالاعتماد على هذه الأنظمة. بتنفيذ عمليات هدم البيوت وتنفيذ الاعتقالات الإدارية وغيرها. أما فيما يتعلق بالأراضي فقد خولت المادة 125 لأنظمة الطوارئ الصهيونية ، إغلاق مناطق معينة لأهداف تتعلق بأنظمة الطوارئ على مزاج الحاكم العسكري الصهيوني لكل منطقة …فهذه المادة 125 المذكورة تخول الحاكم العسكري الصهيوني صلاحية إصدار أمر بإعلان منطقة أو مكان ما منطقة عسكرية مغلقة. واستنادا إلى هذه المادة قام القادة العسكريون الإسرائيليون وخلال السنوات الأولى لإقامة دولة الاحتلال بالإعلان عن مناطق عديدة كمناطق عسكرية مغلقة لأغراض أمنية ، وبذلك تم منع أصحابها من دخولها واعتبروا دخولهم إليها خرقاً لقوانين الطوارئ. وكان إغلاق المناطق المختلفة تمهيداً للاستيلاء على الأراض في هذه المناطق وذلك بحجة أن هذه الأراضي غير مستغلة من قبل أصحابها أو بأنها ليست تحت التصرف الفعلي لأصحابها ، حيث تم فيما بعد سن قانون استملاك الأراضي (المصادقة على الإجراءات والتعويض) لسنة 1952 والذي بموجبة تم استملاك (مصادرة) مساحات شاسعة من الأراضي بحجة أنها غير مستغلة من قبل أصحابها ، وأنها بالفعل ليست تحت تصرفهم حيث أن المادة 2 من القانون تشترط أن تكون الأرض المراد مصادرتها غير مستغلة وليست بحيازة أصحابها فعلياً.
(3) قانون الغابات لسنة 1926:
خول هذا القانون سلطة الاحتلال الإعلان عن مناطق معينة كمحميات طبيعية أو غابات محمية ، وقد اشتملت هذه المحميات على عدة مناطق وما زالت تحت تصرف السكان العرب الفلسطينيين ، وما حصل في قرية بيت جن هو اكبر دليل على أن سلطات الاحتلال لم تتورع عن اتباع أي وسيلة بهدف تضييق رقعة الأرض التي يمتلكها السكان الفلسطينيون. ووضع هذه الأراضي تحت سيطرتها بهدف تسليمها في الوقت المناسب لأيادي يهودية استيطانية.
(4) قانون أراضي الموات لسنة 1921:
ويقصد بهذه الأراضي تلك الأراضي المهملة – والميتة لطبيعتها – هذه الأراضي تشمل معظم جبال منطقة الجليل ، وكذلك مساحات شاسعة في منطقة النقب – وهي أراضي بطبيعتها غير مزروعة أو لا يمكن زراعتها دون إصلاحها وهي مسجلة باسم دولة الاحتلال حاليا وهي تشكل قسما كبيرا من الأراضي العامة في التصنيف القانوني الصهيوني للارض المحتلة . وبحسب قانون أراضي الأموات 1921 فقد عرفها بأنها أراضي ليست في حيازة فرد بناء على كوشان طابو . وكذلك ليست في حيازة مجموعة من السكان – كسكان القرية أو المدينة.
ولقد تم تحديد أراضي الموات بناء على مقياسين مختلفين،
- الأول هو اعتبار الأراضي المتاخمة لمنطقة سكنية والتي لا يصلها صوت المؤذن أو المنادي كأرض موات ، إلا إذا قام شخص ما بإبراز كوشان طابو يعتبر بمثابة تصريح من السلطة العثمانية له بأحياء هذه الأرض وفلاحتها.
- أما المقياس الآخر فيعتبر جميع الأراضي التي تبعد مسافة 1،5 ميل عن طرف المنطقة السكنية بمثابة ارض موات. إلا إذا ابرز شخص ما كوشان طابو يثبت إعطاءه تصريحا من السلطة بإحياء الأرض.
ولقد استغلت سلطات الاحتلال هذا القانون الفضفاض وقامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة في الجليل والنقب بحجة إنها ارض موات ، مستغلة بذلك عدم احتفاظ العديد من مالكي هذه الأراضي بأوراق الملكية التركية ( الكواشين ) التي أعطيت لهم. أما حينما كان يبرز أحدهم أمام المحكمة كوشان طابو ، فقد كانت المحكمة ترفض في معظم الحالات هذه البينة لعدم وضوح حدود الأراضي. أو عدم دقة وصحة التفاصيل الواردة في الكوشان . وفي احيان كثيرة كان يتم طلب الاصل للتأكد من عدم تزويره ثم يتم اخفائه وتضييع حق صاحب الارض الاصلي وبذلك ساهم الجهاز القضائي الصهيوني أيضا في مهمة الاستيلاء على الأرض وتسجيلها باسم " دولة إسرائيل " لأن الإبقاء على قانون أراضي الموات الذي يعتمد بالأساس مقاييس بدائية لتحديد حيازة أو عدم حيازة الأرض بالمدى الذي يصله صوت المنادي أو المؤذن. تلك المقاييس التي وضعت في زمن الأتراك يؤكد أن السلطات الإسرائيلية قامت بتحويل القانون الى أداة عنصرية و لم تتورع عن استعمال أي أسلوب يمكنها بواسطته من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ، حتى لو كان الثمن اعتماد قوانين بدائية لا تتماشى مع متطلبات العصر.
(5) قانون تسوية الأراضي لسنة 1928:
لقد كان من الضروري سن قانون لتسوية الحقوق في الأراضي. وذلك لحل الخلافات حول ملكيتها بين السكان – كأفراد أو كمجموعات سكانية – إلا أن السلطات الإسرائيلية استغلت هذا القانون وأبقت عليه ثم قامت بإقرار نص معدل ومجدد له سنة 1969 بموجبة قامت "دولة إسرائيل " بتسجيل ادعائها على ملكية مساحات شاسعة من الأراضي بصفتها وريثة الحكم البريطاني (المندوب السامي البريطاني) وطالب بتسجيل الأراضي باسمها بصفتها أراض غير مستغلة أو أرضا موات بصفتها ارضا صخرية وغير قابلة للاستغلال الزراعي.
وقد جرت محاكم كانت فيها الدولة طرفا أساسيا ، وفي المقابل وقف الفلاحون الفلسطينيون ، أصحاب الأرض الحقيقيين بإمكانياتهم المحدودة وفي ظروف صعبة للغاية ، فكانت إجراءات تسوية الأراضي بمثابة منفذ سهل قامت السلطة باستغلاله وتسجيل مئات الآلاف من الدونمات باسم دولة الاحتلا الإسرائيلي.
لقد كان هذا استعراضا موجزا لبعض القوانين الانتدابية الموروثة وفيما يلي نتطرق إلى بعض القوانين الهامة المتعقلة بالأرض والتي سنها الاحتلال الصهيوني بعد سنة 1948.
القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأرض:
منذ الإعلان عن إقامة دولة الإحتلال في فلسطين وحتى الان استمر المشرع الإسرائيلي بسن القوانين ووضع الأنظمة التي تخول سلطاته المختلفة صلاحية الاستيلاء على ما تبقى من اراضي بيد المواطنين الفلسطينيين. وفيما يلي نورد قائمة ببعض القوانين الهامة التي سنها المشرع الإسرائيلي خلال سنوات الاحتلال والى اليوم ومن ثم نتناول بالتفصيل بعضا من هذه القوانين:-
--1- أنظمة الطوارئ بشان فلاحة الأرض البور واستعمال مصادر المياه غير المستغلة 1948.
--2- قانون وضع اليد على الأراضي في حالات الطوارئ لسنة 1950.
--3- قانون أملاك الغائبين لسنة 1950.
--4- قانون سلطة التطوير (نقل أملاك) لسنة 1950.
--5- قانون استملاك الأراضي (تصديق الإجراءات والتعويضات) لسنة 1953.
--6- قانون صندوق أراضي إسرائيل لسنة 1953.
--7- قانون وضع اليد على الأراضي (تعليمات مؤقتة) لسنة 1956.
--8- قانون تقادم الزمن لسنة 1958.
--9- قانون أراضي إسرائيل لسنة 1960.
--10- قانون أساسي أراضي إسرائيل لسنة 1960.
--11- قانون الأراضي – لسنة 1961.
12- -- قانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1969.
13- -- قانون استملاك الأراضي في النقب 1980
لقد وضعنا خط تحت ستة من القوانين المدرجة في القائمة المذكورة أعلاه وسنحاول الخوض في تفاصيلها لكونها شكلت الوسيلة الرئيسية للاستيلاء على مساحات هائلة من الأراضي العربية في حين شكلت بقية القوانين بالإضافة إلى قوانين وأنظمة أخرى لم نأتي على ذكرها ، عاملا مساعدا في تنفيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى الاستيلاء على جميع أراضي فلسطين (أو ارض إسرائيل كما يحلو لهم تسميتها) ، وتسجيلها باسم "دولة إسرائيل " تمهيدا لوضعها في خدمة المشروع الاستيطاني الشامل.
أ) قانون أملاك الغائبين لسنة 1950
لقد شكل قانون الغائبين الأساس الذي بموجبه استولت دولة الاحتلال على جميع الأراضي التي كانت ملكا للفلسطينيين سكان البلاد الاصليين الذين اضطروا إلى تركها والنزوح إلى مناطق أخرى لم تكن تحت سيطرة السلطة الإسرائيلية ، أو إلى دول عربية مجاورة . فوصفتهم بالغائبين فقامت بوضع أملاكهم تحت تصرف القيم على أموال الغائبين.
وقد تم تعريف الغائب بحسب المادة رقم (1) من القانون على النحو التالي:
الغائب – هو كل شخص كان في الفترة ما بين 29/11 / 1947 وحتى اليوم الذي نعلن فيه عن انتهاء حالة الطوارئ - التي تم الإعلان عنها بتاريخ 14/5/1948 - وكان يملك أموالا أو عقارات في داخل إسرائيل أو كان ينتفع منها أو كانت تحت تصرفه مباشرة أو بواسطة آخر وانه كان في خلال الفترة المذكورة:
أ- مواطنا أو يقطن في لبنان ، مصر ، سوريا ، السعودية ، شرق الأردن ، العراق ، اليمن ، أو.
ب- كان متواجدا في إحدى هذه الدول أو بأي جزء من "ارض إسرائيل" خارج حدود إسرائيل أو.
ج- كان مواطنا فلسطينيا ("أرض - إسرائيلي") وانتقل من مكان سكناه العادي في إسرائيل إلي الأمكنة التالية:
1- - إلى أي مكان خارج ارض إسرائيل قبل 1/9/1948.
2- - إلى مكان ما في ارض إسرائيل كان يقع تحت سيطرة قوى كانت تعمل على منع إقامة دولة إسرائيل أو قوى حاربتها بعد إقامتها.
أن النص الفضفاض للمادة رقم (1) لقانون أملاك الغائبين ، قد أوجد تعريفين" للغائب" :
الغائبون الحقيقيون : وهم الفلسطينيون الذين غادروا فلسطين إلى مكان يقع خارج "ارض إسرائيل" – أي هؤلاء الذين غادروا فلسطين بتاريخ 1/9/48 ولم يعودوا إليها.
الحاضرون الغائبون : وهم إما مواطنون فلسطينيون تركوا مكان سكناهم الأصلي وانتقلوا للسكن في قرية أو مدينة في فلسطين كانت بأيدي قوات "جيش الإنقاذ " والتي أصبحت لاحقا ضمن حدود إسرائيل. أو مواطنون فلسطينيون تركوا فلسطين قبل 1/9/48 وعادوا إليها بشكل غير قانوني ثم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية ضمن عمليات جمع الشمل. أو سكان قرى المثلث التي ضمت إلى إسرائيل حسب اتفاقية رودس ، والذين يملكون أراض وقعت داخل حدود إسرائيل قبل اتفاقية رودس وقد سار هؤلاء في عداد الغائبين بما يتعلق بأملاكهم وفي كثير من الاحيان تم اعتقال فلسطينيين واعتبارهم غائبين بهدف السيطرة على ارضهم التي رفضوا مغادرتها
وبحسب الإحصائيات الرسمية فان عدد الحاضرين الغائبين سنة 1948 شكل حوالي 50 % من السكان الفلسطينيين الذين لم يتركوا فلسطين المحتلة (حوالي 80،000 من اصل 160000). وقد فقد هؤلاء أملاكهم بموجب قانون أملاك الغائبين. وكانت هذه الأملاك ما يقارب 100،000 دونم من البساتين وعشرات الألوف من الأبنية والعقارات وعلى ما يقارب 95 % من كروم الزيتون وكذلك حوالي 40،000 دونم كروم عنب وزيتون.
وبحسب المادة الرابعة للقانون المذكور فان أملاك الغائبين تم منحها للقيم او القائم على أموال الغائبين وأصبحت هذه الأملاك ملكا له وله حق التصرف بها. بينما منحت المادة 19 لهذا القانون ايضا القائم على أموال الغائبين صلاحية بيع هذه الأملاك أو منحها دون مقابل إلى "سلطة تطوير" في حالة إقامة سلطة كهذه. وكانت هذه المادة جزءا من مخطط شامل لنقل جميع هذه الأملاك إلى ملكية سلطة التطوير أو ما يعرف "بدائرة الإنشاء والتعمير" التي تم إقامتها فيما بعد بموجب قانون دائرة الإنشاء والتعمير (قانون سلطة التطوير لسنة 1950). وفعلا تم بتاريخ 30/9/53 نقل الغالبية العظمى من هذه الأملاك إلى "سلطة الإنشاء والتعمير" التي قامت فيما بعد بنقلها إلى أيادي يهودية وخصوصاً عشرات الألوف من المنازل والوحدات السكنية التي اعتبرت بمثابة أملاك غائبين ، وتم نقلها إلى " دائرة الإنشاء والتعمير" التي وضعتها تحت تصرف القادمين الجدد.
من جهة أخرى ، فقد أبقى القانون على إمكانية محدودة لتحرير أملاك الغائبين ، وبشرط أن تكون الأرض قد انتقلت إلى ملكية "دائرة الإنشاء والتعمير" وأن القيم على أموال الغائبين قد ألغى عن الغائب صفة الغائب بحسب الصلاحية الممنوحة بإعطاء ارض بديلة للغائب إذا توفرت الشروط التي ذكرت أعلاه. وقد انتهى العمل بهذه الأنظمة في سنة 1973 حيث سن قانون أملاك الغائبين تعويضات لسنة 1973 والذي بموجبه أعطي للغائبين الحق في المطالبة بالتعويضات عن أملاكهم بموجب طلب يقدم إلى لجنة خاصة لهذا الغرض - وقد حددت الفترة بـ 15 سنة من تاريخ سن القانون أي حتى سنة 1988.
ورغم الأنظمة والقوانين التي منحت الغائب الحق في تحرير أرضه ، إلا أنه لم يتم اعادة أي شبر من الاراضي الفلسطينية المصادرة بحجة الغياب الى اصحابها ابدا ، وذلك نظراً للسياسة المعادية التي انتهجها القيم على أملاك الغائبين واللجنة التي أوكل لها البث في طلبات تحرير الأملاك – حيث استغلت هذه اللجنة صلاحيتها فقامت بمساومة الكثير من الغائبين الذين توجهوا إليها بطلب تحرير أملاكهم بان يتنازلوا عن حقوقهم مقابل تحرير دار سكن أو قطعة ارض للبناء يتم تأجيرها لهم لمدة طويلة. وقد فشلت محاولات الابتزاز هذه في معظم الأحيان. مما أدى إلى رفض معظم طلبات التحرير المقدمة لتلك اللجنة وبالمقابل استمر رفض الفلسطينيين للابتزاز الصهيوني واستمر تمسكهم بحقهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة ورفضوا كل اشكال المساومة والابتزاز والتهجير. ان قمة الظلم ان يتسبب المحتل في غيابك وتهجيرك عن ارضك بالقتل والقصف والمجازر ثم يصادر ارضك قانونا بحجة غيابك عنها .انه تكامل الادوار الصهيونية في مصادرة الارض المحتلة
ب) قانون استملاك الأراضي (تصديق إجراءات وتعويضات) سنة 1953.
بموجب المادة (2) لقانون استملاك الأراضي فان كل عقار (ويقصد بذلك الأراضي فقط)، صدر أمر من قبل الوزير المخول من قبل الحكومة ، بأنه توفرت فيه المواصفات التالية:
- 1- - لم يكن بتاريخ 1/4/1952 في حيازة مالكة.
- 2- - تم تخصيصه أو استعمل في الفترة ما بين 24/5/1952 - 1/4/1953 لأغراض التطوير الحيوية او الاستيطان أو الأمن.
3- - - وانه ما زال مطلوباً لأحد الأغراض المذكورة.
فإن كل عقار كهذا ينقل إلى ملكية "دائرة الإنشاء والتعمير" ويصبح ملكا خاصا لها ويحق لها حيازته والتصرف به فورا.
أما المادة الرابعة لقانون الاستملاك المذكور فقد منحت مالك العقار الذي تم استملاكه بحسب هذا القانون الحق في التعويض المادي. أو ارض بديلة ، في حالة ثبوت الأرض المستملكة في ارض زراعية وان مالكها كان يعتاش من الزراعة. ولكن في الواقع تم استملاك مئات الألوف من الدونمات بحسب هذا القانون ، إلا أن التعويض المادي الذي عرض على المالكين كان منخفضا ولم يشكل تعويضا حقيقيا عن قيمة الأرض المستملكة . ناهيك عن أن كل المالكين الفلسطينيين وبلا استثناء رفضوا وبشدة التعويض من منطلق عدم الاعتراف بالاحتلال وعدم الثقة بشرعية عملية الاستملاك التي تمت بشكل قسري فلا يوجد في شعبنا من يقبل ببيع ارضه الى المحتل الصهيوني
ج) قانون استملاك الأراضي في النقب 1980
بموجب القانون الذي سن 1980 في أعقاب اتفاقية السلام مع مصر قامت دولة الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي النقب التي كانت بحيازة سكانه من البدو الفلسطينيين وذلك لأغراض أمنيه نجمت عن اتفاقية السلام مع مصر.
فبموجب المادة رقم 1(أ) للقانون المذكور استولت دولة الاحتلال على الأراضي المبنية في الملحق الأول للقانون والتي كانت مطلوبة للاحتياجات النابعة من اتفاقية السلام مع مصر – وقد تم نزع ملكيتها بوسائل عديدة وصلت أحيانا إلى استعمال القوة وتبرير ذلك بالحاجة لإقامة مطارات عسكرية عوضا عن تلك التي تم إرجاعها إلى مصر بحسب اتفاقية السلام المعقودة معها.
د) قانون أملاك الدولة لسنة 1951:
بموجب هذا القانون وضعت دولة الاحتلال يدها على جميع الأراضي التي لم تكن مملوكة من قبل أحد (لم يكن لها أصحاب) أو التي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني.
هـ) قانون أساسي " أراضي إسرائيل " لسنة 1960:
بموجب هذا القانون وبحسب نصوص المادة الأولى منه ، فان الملكية على "أراضي إسرائيل " المسجلة باسم دولة إسرائيل أو باسم "دائرة الانشاء والتعمير" أو "دائرة أراضي إسرائيل " لا تنتقل بالبيع أو بأية طريقة أخرى. وجاء هذا القانون ليضمن عدم نقل أملاك الدولة لأي طرف كان عن طريق البيع أو أي وسيلة أخرى ، ولكي يتم تحويل هذه الأراضي والعقارات إلى أيد يهودية دون الوقوع تحت طائلة القانون أخذت "دولة إسرائيل" بواسطة "دائرة أراضي إسرائيل" بتأجير هذه الأراضي والعقارات ، وفي الواقع فقد تم تأجير هذه الأراضي والعقارات إلي اليهود والمستوطنين ، بينما حرم السكان العرب الفلسطينيين من هذا الحق ، إلا في حالات نادرة كان فيها التأجير طويل الأمد ، وجزءا من صفقة قرية الزم فيها صاحب الملك العربي على التنازل عن أراض زراعية أو عن أراض موجودة خارج مسطحات القرية أو المدينة أو أراض "متنازع" عليها مع دولة الاحتلال ضمن إجراءات التسوية. مقابل إعطائه الحق في استئجار قطعة من أرض للبناء أو دار للسكن بطريقة الإيجار طويل الأمد ويستطيع الاحتلال انهاء العقد ونزعها في أي وقت
و) قانون الاستيطان الزراعي ( تقييدات على استعمال الأراضي الزراعية والمياه) لسنة 1967:
يعتبر هذا القانون من اكثر القوانين العنصرية التي طبقها الاحتلال الصهيوني . حيث قام المشرع الإسرائيلي بسن هذا القانون بعد أن برزت في أوائل الستينات ظاهرة تأجير الأراضي للمزارعين العرب من قبل الكيبوتسات الزراعية أو المستوطنات اليهودية ، وقد اعتبرت هذه الظاهرة من قبل السلطة ظاهرة مقلقة للغاية حيث رأى أعضاء الكنيست الذين ناقشوا مسودة القانون بأنه يجب منع الكيبوتسات الزراعية من تأجير هذه الأراضي إلى العرب بعد أن تم إنقاذها (وشراؤها بأموال يهودية) ولذا كان لا بد من حمايتها عن طريق منع التصرف بها وتأجيرها ولو الي فترات محدودة.
مما تقدم يبدو واضحا ، بـأن الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الصهيوني استمرت ولا زالت مستمرة في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاستيلاء على جميع اراضي فلسطين العربية الاسلامية ، وذلك بواسطة قوانين سنتها خصيصا لنهب ما تبقى من هذه الأرض ، ونزع ملكية اصحابها بذرائع مختلفة ، كالتطوير والاستيطان والأمن ، والمصلحة العامة ، وشق الطرق و و و ..... والتي لا تعني في مجموعها – إلا المصلحة اليهودية ومصلحة الاحتلال الصهيوني العنصري. وفعلا تم تسجيل حوالي 92 % من اراضي فلسطين باسم مؤسسات الاحتلال الصهيوني . ولم يبق سوى 8 % مسجلة باسم أفراد من العرب واليهود. ولقد تم تسخير القوانين الصهيونية على مدى سنوات الاحتلال لتحقيق الهدف الصهيوني القديم المتمثل في إفراغ البلاد من سكانها العرب الفلسطينيين واقتلاعهم من وطنهم والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بنهب أرضهم وانتزاع ملكيتهم عنها. خاصة ، بعد ازدياد الهجرة اليهودية وتدفقها من الخارج ، فأخذت السلطات الإسرائيلية في ابتداع طرق جديدة للمصادرة تطال مساحات واسعة من الجليل والمثلث والنقب والقدس المحتلة .
ولا يزال المشرع الصهيوني يصدر قوانين جديدة سنويا تسهل عملية المصادرة وتضفي "الشرعية " القانونية على عملية النهب والهدم والإزالة تمهيدا للمصادرة لبناء المستوطنات وبناء الجدار العازل وشق الطرق الالتفافية ولا زالت دولة الاحتلال الاسرائيلي العنصري مستمرة في نهجها الاستيطاني التوسعي ولن تتراجع الا اذا توفرت قوة ترعب وتزلزل هذا الكيان الغاصب تقتلعه من جذوره ليعودوا من حيث اتوا او ليذهبوا للجحيم.
