التشريع الضريبي الحديث المدرب احمد لطفي شاهين

التشريع الضريبي الحديث

المدرب / احمد لطفي شاهين

فلسطين المحتلة

بعد انتصار الامير المسلم قطز على المغول في معركة  (عين جالوت ) وبعد استشهاده او مقتله وتواصل المعارك ضد التتار .. احتاجت دولة الخلافة الإسلامية الى تمويل للإنفاق على الجيش المسلم الذي يقاتل في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن اراضي المسلمين وكان من عادة قادة الامة الاسلامية ان تكون الضريبة مقترنة بفتوى شرعية وتوقيع كبار العلماء حتى يحترمها الناس لان العلماء كان لهم قيمة حقيقية وكانوا علماء بمعنى الكلمة .. ولكن عندما عرض الامر على الإمام النووي رفض التوقيع على الورقة التي  تنص على فرض ضرائب جديدة على الناس ، لتمويل الجيش المتأهب لاستكمال القتال في ذلك الوقت.... فاستدعاه الظاهر بيبرس ليسأله عن عدم توقيعه كغيره من العلماء   فقال له : حسب الاصول الشرعية .... لن أُوقع إلا بشرطين :

  الأول : أن يتم انفاق كلّ ما في بيت مال المسلمين

  الثاني : أن يُنفق الأمراء والحكام كل ما لديهم من أموال قبل ان يتم فرض الضرائب على الناس البسطاء

كلامه قمة في الروعة والعدالة لكنه لم يعجب القيادة حينها ..

 والطريف في الموضوع  أن عقاب الامام النووي كان قطع راتبه !

ثم تم فرض الضرائب من خلال توقيع باقي ( العلماء) ارضاء للحاكم  وللتذكير كان الهدف من الضرائب (( دعم جيش يقاتل في سبيل الله ))

 اما الامام الشيخ العز بن عبد السلام ، فقد افتى قبل ذلك بمدة بأنه      لا يجوز فرض ضرائب على الشعب إلا بعد أن يتساوى الوزراء والأمراء مع الشعب في الممتلكات ، حتى يجهز الجيش بأموال الأمراء والوزراء ، قبل أموال الشعب ويكون القادة قدوة و نموذج في البذل والعطاء فإن لم تكفي اموال الامراء والوزراء .. جاز هنا فرض الضرائب على الشعب بالقدر الذي يكفي لتجهيز الجيش فقط .. وليس أكثر من ذلك ... فتوى دقيقة جدا وللتذكير ايضا كان الهدف من الضريبة هو (( تمويل جيش اسلامي يقاتل  ليرفع راية لا اله الا الله )) في مرحلة حاسمة ومصيرية من حياة الدولة

  فلم تكن الضرائب من اجل تمويل الانفاق الحكومي ولا من اجل بناء مساجد مكيفة ومزخرفة ولا من اجل تأمين رواتب للموظفين  وكانت الضريبة محرمة شرعا الا اذا كانت من اجل ضرورة قاهرة وكان للضريبة معايير دقيقة جدا  فلا يحق للدولة فرض الضرائب الا على اشياء حلال وهذا اصل من اصول الشريعة الاسلامية وبالتالي فضرائب الخمور والسجائر المشرعة حاليا لا تجوز ولا يوجد في الاسلام تلزيم الاسواق ولا تأمين    ولا ضريبة من الاصل لأن حكم الاسلام في الضريبة واضح فالضريبة يتم اقرارها بعد ان تستنفذ كل اموال بيت مال المسلمين وهنا يكون واجب على الشعب دعم دولتهم التي افلست ولن يتردد احد في دفع الضريبة او التبرع من تلقاء نفسه لحماية وجود دولته والأصل في الاسلام هو الزكاة كركن من اركان الاسلام يدفعها المسلم عن طيب خاطر تقربا لله تعالى

يقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) سورة النساء - 29 ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ويقول صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة صاحب مكس ". والمكوس : هي الضرائب وما شابهها مما يؤخذ بغير حق شرعي . فالمكس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم جائت للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم 

فالضريبة حرام وباطل ومن الكبائر  ولا تجوز شرعا وبالتالي لا يجوز أن تنتفع منها أي حكومة  فما بالكم اذا كان هناك  افتراء ضريبي وغرامات تعسفية ومخالفات مرورية استفزازية لجمع المال من شعب محاصر مظلوم بالكاد يحصل على لقمة عيشه و تترافق هذه الضرائب مع دعوات الناس على من قام بتحصيلها  ... فكيف سينصر الله من يأكل الحرام ؟؟؟ وكيف سيلتف حولك الناس وأنت تظلمهم ؟؟ كيف سيحبك الناس وأنت مفتري ؟؟  

اذا كان المال المأخوذ من صديقك عن طريق الحياء و التخجيل حرام       فما بالك بالمال الذي تأخذه من تاجر او سائق او صاحب مصلحة  ظلما وعدوانا وبقوانين مستحدثة يوميا ومن اجل تأمين رواتب وتمويل حكومة ؟؟ فالهدف غير شرعي والمصدر غير شرعي ... ظلمات بعضها فوق بعض

ولو افترضنا جدلا انه يحق للحكومة فرض ضرائب فإنه يجب على الحكومة توفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتعمير المدن والشوارع ثم بعد كل ذلك سيشعر الناس بالانتماء للوطن وسيدفعون الضريبة او التبرع بإرادة وطنية مخلصة وبنفس راضية  .... هذا بخصوص الضريبة وللحديث تكملة

-         هناك أسئلة مرتبطة بالموضوع يجب طرحها بقوة الآن ....

لماذا يتم السكوت عن تشيع البعض عندنا في قطاع غزة ؟؟

هل نربي الافعى في احضاننا وننتظر حتى تسمم مجتمعنا كله ؟؟

هل يحق لنا من اجل التمويل الايراني ان نسمح بتغلغل الشيعة في مجتمعنا وتسليحهم وتأمين الحماية لهم ؟؟ هل نسمح للممولين الشيعة استغلال فقر وحاجة شبابنا للعبث في عقولهم وتضييع دينهم ودنياهم ؟؟ اذا كنا خسرنا الدنيا فأرجو أن لا نخسر الآخرة  ويجب ان نقف طويلا امام مصادر الاموال لدعم ثورتنا وشهدائنا وأن نتحرى الحلال في مصادر اموالنا حتى تكون دعواتنا مستجابة كشعب ارضه محتلة محتاج الى نصرة ربنا   لان اهم شرط في ديننا لاستجابة الدعوات هو ان يكون رزقنا حلالا

واعتقد اننا سنفهم  الآن لماذا لا يستجيب الله لدعائنا خلال سبعين عاما مضت من ثورتنا رغم اننا مظلومين فعلا ورغم ان الله تكفل بنصرة المظلومين لكن المظلوم الذي يأخذ ثمنا  لنضاله لا يستحق نصرة ربه 

ومن العار ان يتم تحويل نضالنا من أجل الحرية إلى سلعة للمزايدات ؟! .. فهل دمنا رخيص ؟؟ هل كل اموال الدنيا تساوي قطرة دم لطفل فلسطيني ؟؟ هل كل اموال الدنيا تساوي لحظة لمعتقل فلسطيني صامد تحت التعذيب او مضرب عن الطعام لأجل الحرية ؟؟ هل يستطيع أي مخلوق تقدير ثمن دمعة أم  وحرقة قلب أب ؟؟؟ لا والله .. فلا مقابل لكل ذلك

وإذا برر البعض بيع نضالنا ودمنا ودموع امهاتنا وعذابات معتقلينا في السجون فهل يحق لنا ان نتسائل :ماذا لو توقف المتبرع عن الدفع يوماً ؟!! هل سيتوقف نضالنا لان التمويل توقف ؟؟ هل نحن بنادق مأجورة ؟؟؟

هل نمارس العمل النضالي والسياسي لأجل من يدفع لنا أكثر ؟؟

هل يحق لنا ان نغمض اعيننا عن مجازر ايران بحق اهل السنة هناك

 لأنها تدفع للبعض منا اموال ؟؟ إننا اذا سكتنا عن ذلك مقابل المال فسوف نسكت عن أي شيء آخر مقابل المال بغض النظر عمن سيدفع

-         ان من يقبل بدعم ايراني مقابل السكوت وتغميض العيون فيمكنه ان يقبل أي دعم من أي جهة ويسكت عن أي شيء آخر فالمهم هو المال !!

-         ان من يخالف اصول الشريعة الاسلامية ويفرض الضرائب على امور حلال وحرام ويجمعها لأمور لم ينص عليها الشرع يمكنه ان يخالف الشريعة وسيفعل أي شي طالما سيحصل على هدفه والفتاوى والمبررات والذرائع ( جاهزة )

-         إن الاسلام يرفض  مبدأ الغاية تبرر الوسيلة  فيجب ان تكون الوسيلة مشروعة وحلال للوصول الى غاية مشروعة وحلال وإلا فإن ما نشاهده اليوم هو اسلام جديد .... اسلام ليس له علاقة بالحق الذي انزله الله  و ان الحق حق واحد لا يتعدد ولكن الباطل متعدد ولو لبس ثوب الحق وسيتعرى الباطل بسرعة عاجلا أم آجلا

-         إن صاحب الحق اذا تمسك بحقه الذي قرره الله قبل عبثية البشر ..   سوف يحترمه الجميع حتى اعدائه لأنه صاحب مبدأ

-         ان الواقع الذي نعيشه يؤكد لنا انه في السنوات الاخيرة تم بيع معظم الوطن العربي وتم بيع فلسطين من قبله بعقود  مضت رغم اختلاف الاستراتيجيات  و الايديولوجيات  وقد لا نعلم من باع الوطن وأيضا لا نعلم من الذي اشترى اوطاننا على وجه التحديد فالأمور عائمة وليست واضحة واعتقد انه مقصود ان تبقى كذلك ولكن المصيبة اننا ندفع ضريبة هذه الصفقة المشبوهة من دمنا و اعصابنا و اعمارنا من خلال سكوتنا وجهلنا وغبائنا وانسياقنا وراء التحالفات وعقلياتنا العنصرية وعدم الوعي وستبقى اوطاننا مباعة وضائعة ... طالما نحن على هذا الحال

فالحكومات مشكورة تحكمنا وتتحكم فينا وفي مستقبل ابنائنا ولولا الحكومات سوف تموت الشعوب وهذا فضل للحكومات ( جزاها الله خيرا علينا ان لا ننكره ) فهم بعد الله سبب بقائنا على قيد الحياة وبالتالي تستحق الحكومة ان ندفع لها ضريبة بقاء ارواحنا تتنفس فشكرا لهم لأنهم لم يشنقونا بعد.... فالله يملك الموت والحياة وهم ايضا يملكون الموت والحياة لأنهم لو خنقونا سنموت ولو فرضوا على أرواحنا ضرائب وتركونا نعيش سيكونوا قد وهبوا لنا الحياة ... أليس كذلك ؟؟

انه منطق النمرود ... ومنطق الظلم والتعالى وتأليه الذات

والله تعالى سيقصم كل الظالمين مدعين الألوهية في هذا الزمن

(( كل من عليها فان ... ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ))

اتقوا الله فينا اذا كنتم تعرفون الله حقا و يكفي استخفاف بديننا وبعقولنا

اننا ومنذ حوالي سبعين عاما ندفع ضريبة صمودنا للاحتلال من دمائنا واعصابنا وعذاباتنا فلا تكملوا دور التعذيب بحقنا وكونوا معنا ومع الشعب وليس ضد الشعب لأنه لا يحق لفئة من الشعب ان تستغل باقي الشعب وتعتبرهم رهائن وتستغل كل امكانياتهم البسيطة وتبني بقائها على انقاض شعب مقهور  لأن هذا البناء سينهار حتما ويدمر كل شيء

انني اقترح على الحكومات الموجودة تنفيذ احكام الاعدام على كل شخص له ارتباط بإيران – و اسرائيل -  او قام بالتشيع او يتلقى اموال من الشيعة و اذا لم يكن هناك مجال لإبادتهم  ( حرصا على العلاقات الدبلوماسية ) فعلى الحكومة الموجودة ان تراقبهم جيدا وان تمنع بث سمومهم          وان تفرض ضرائب على كل هؤلاء ( الكفار ) مقابل اقامتهم بيننا وان تفرض عليهم ضرائب مضاعفة مقابل كل شيء يستخدموه حتى يتوقفوا عن كفرهم وحتى يتم استنزاف اموالهم وإعاقة انتشارهم  وبذلك تقوم الحكومة الموجودة بالتخفيف عن الشعب المسلم السنة وتنشغل ببعض الاوباش الاثرياء الشيعة والمتشيعين ومن والاهم  فكلهم عملاء ينخرون في اساس المجتمع الفلسطيني ويخربونه من الداخل وهم اكثر خطورة من الاعداء الخارجيين الظاهرين وكلنا يعلم ان القلعة يتم اقتحامها من الداخل وهذه المرة فإن حصان طروادة الذي يهدد مجتمعنا هو حصان شيعي صهيوني يجب منعه من النمو في اسرع وقت        

و اذا كانت الضريبة حرام اساسا ...  فخذوها من كفار وابتعدوا عنا 

وذنبكم على جنبكم امام الله تعالى ...

خطوات لحل بطالة العمال والخريجين المدرب احمد لطفي شاهين

خطوات لحل بطالة العمال والخريجين 

المدرب/ أحمد لطفي شاهين

فلسطين المحتلة

في 1 ايار / مايو كل عام يحتفل العالم كله بيوم العمال العالمي ويستقبله العمال في العالم كله بحفاوة لأنه يعزز قيمة العمل والعمال في المجتمعات المتحضرة ويرسخ في ذاكرة الشعوب تقليدا مقدسا بأن هؤلاء العمال لهم احترامهم ولهم قيمة حقيقية في المجتمعات الصناعية المتطورة الانتاجية ولكن عندنا في العالم العربي عموما وفي فلسطين خصوصا نقرأ كل سنة مقالات عن نسبة البطالة  بين العمال وحديثا اضيف اليها بطالة الخريجين وكل سنة تتكرر المقالات والكلمات مع تزايد خطير في النسب المئوية والإحصائيات فكل شيء عندنا يتراجع تقريبا باستثناء معدلات البطالة والجريمة فهي في تزايد مستمر..وهذه فرصة مناسبة للصيادين الذين يبحثون عن فريسة بين اوساط البنات والشباب الخريجين والعمال ارباب الاسر العاطلين لاستغلال حاجتهم للمال وبالتالي توريطهم في مستنقعات الخيانة لأوطانهم بكل اشكالها من العمل الاستخباري الى المخدرات الى الدعارة الى السرقة والتخريب المتعمد والجريمة المنظمة الى التطرف والأفكار الهدامة

 ان اكثر من 60 % من سكان قطاع غزة لا يوجد لديهم امن غذائي وهو ابسط متطلبات الحياة كما لا يوجد امن وظيفي حتى عند الموظفين في الحكومتين     لأنه لمجرد تأخر الرواتب يتحولون الى بطالة ان لم يكونوا بطالة من الاساس

ولا اريد ان اخوض في الاحصائيات فهي متوفرة ومتعبة للأعصاب صراحة ولكن اتمنى ان اتمكن من طرح حلول وبدائل كنصيحة لحكوماتنا عسى ان يسمعوا النصيحة وأن يعود ذلك بالنفع على العمال المحرومين من ابسط مقومات الحياة

اول خطوة :  في سبيل تحقيق الكرامة الانسانية للعمال الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني كله هو تحقيق المصالحة ( عارفكم ستقولوا :من أولها خطوة صعبة ؟) وأنا اقول ليست صعبة بل سهلة جدا اذ صدقت النوايا حيث سيكون هناك وزير خارجية موحد لسلطة واحدة تتكلم باسم الشعب كله وبالتالي سيحترم العالم هذه الحكومة المحترمة وسيستجيب لطلبات تسريع اعادة الاعمار وفتح المعابر العربية والصهيونية ورفع الحصار الاقتصادي والأمني والسياسي عن شعبنا وسيستطيع وزير العمل في حكومة الوحدة مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلي عمال محافظات الوطن و العمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر , والمطالبة بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة  وتشغيل دائم للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث أن معظم  العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات والخبرات نتيجة التوقف عن العمل  لسنوات متعاقبة وسيسعى وزير العمل لتوظيف الراغبين من ابنائنا في البلاد العربية بشكل لائق ومحترم ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة وفي نفس الوقت نحافظ على تواجد سكاني وشعبي في ارضنا المحتلة ولا نفرغها من اهلها
فالمصالحة إذا”  هي خطوة مهمة جدا والمفروض ان يهتم بتحقيقها العمال ويطالبوا بإنهاء الانقسام لأنهم اكثر فئة متضررة من الانقسام ويأتي بعدهم مباشرة الخريجين العاطلين عن العمل والذين تتدهور نفسياتهم يوما تلو الأخر خصوصا انهم تعبوا في دراستهم وتفوقوا وأرهقوا اهاليهم بالمصروفات على امل ان يجد فرصة عمل يسعف بها والده العامل وللأسف يجلس على الرصيف بجانب والده حاليا ولكن عندما تكون عندنا حكومة واحدة لكل الشعب فإنها ستفكر في وضع استراتيجية حقيقية لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر مستقبلا من خلال تنظيم التخصصات في الجامعات وترتيبها وفقا لحاجات المجتمع  .

الخطوة الثانية : انه  يجب وضع آلية سريعة جدا لتخصيص جزء من عائدات الضرائب التي تجنيها الحكومتين الفلسطينيتين وذلك لصالح تشغيل العمال والتخفيف من معاناتهم ، فالمبالغ التي يتم تحصيلها كبيرة بالإضافة الى الدعم الخارجي ويجب على الحكومات (اذا ارادت ان تستمر في انقسامها) ان تتكفل كل حكومة بالعمال الموجودين في ظلها … فكما تطلب من الشعب الالتزام بالقانون والنظام وتسديد الفواتير والضرائب والمخالفات فمن العدالة والمنطق ان توفر للشعب نفسه ابسط الحقوق الانسانية وهي توفير لقمة كريمة شريفة لشعب مظلوم مضطهد ..كما يتوجب القيام بتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ، والذي يخصص لدعم المشاريع الصغيرة والتشغيل المؤقت لصالح العمال الفلسطينيين

الخطوة الثالثة : يجب على الحكومتين او حكومة الوحدة القادمة ان تقوم بتشكيل هيئة وطنية لرفع القضايا العمالية على محاكم العمل الاسرائيلي (وإذا كانت دولة الاحتلال لن تحترم المحامين الفلسطينيين) فيمكن توكيل محامي دولي لرفع قضايا التعويضات واسترداد الحقوق لآلاف العمال الفلسطينيين  الذين منعوا من دخول الخط الاخضر منذ سنة 2005 والى اليوم ويستطيع المحامي الاستناد الى القوانين الاسرائيلية نفسها المطبقة على العمال اليهود والأجانب فهناك قرار صادر سنة 1970 ينص على( أن يتم التعامل مع عمال الضفة والقطاع والأجانب ، فيما يتعلق بمدفوعات الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد ، بشكل مطابق تماما للعمال الإسرائيليين ) وهذا نص مهم ومفيد جدا للعمال الفلسطينيين المتقاعدين قسرا

كما نظم القانون الصهيوني كل موضوع عمالي بقانون خاص به فنجد مثلا قانون حماية الأجر وقانون الحد الأدنى للأجر وقانون محاكم العمل بنوعيها الاقليمية والقطرية ولها دور فعال في انصاف العمال الفلسطينيين ، وتعتبر الى حد ما حيادية وموضوعية ولقد فصلت في الكثير من المنازعات العمالية وتعتبر قراراتها بمثابة القاعدة القانونية لأن النظام القانوني الصهيوني نظام (انجلوسكسوني ) يعتمد بشكل رئيسي على السوابق القضائية ويعترف بها ويجب استغلال ذلك.

بالإضافة إلى كل ذلك يوجد نصوص اتفاق باريس الاقتصادي الخاصة بالعمل والتي نظمت علاقات العمل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عدة جوانب واقصد من كلامي السابق انه يمكن عمل توكيلات مباشرة من العمال للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم  ويجب على  الهيئة الوطنية ( المفروض تشكيلها ) أن تتابع العمال وتستقبل مراسلاتهم وتتابع مجريات القضايا مع المحاميين  للحصول على اموالهم ومستحقاتهم وتقديمها لهم ليستطيع كل واحد ان يستثمر امواله ويعيش بكرامة ويحقق مطالب ابناؤه التي حرموا منها خلال سنوات الانقسام والحصار

الخطوة الرابعة : ان يتم تطبيق نظام تعليمي مهني في المدارس يشبه نظام التدريب الحديث في الأكاديميات الدولية بحيث يكون في الفصل الدراسي 3 معلمين او اكثر ويتم العمل بنظام فريق العمل داخل الفصول بحيث تكون الدراسة ممتعة لأبنائنا وبنفس الوقت نستثمر طاقات الخريجين وإبداعاتهم التربوية ونخفف من نسبة البطالة بين الخريجين المتفوقين العاطلين وهذا الموضوع طرحته سابقا وأكرره وأرجو من الحكومتين ومن وكالة الغوث ان تأخذه بعين الاعتبار وياليتها كانت حكومة وحدة وطنية فإنها ستنفذ ذلك بشكل اقوى حتما

 الخطوة الخامسة والأخيرة : على صعيد المؤسسات الدولية والعربية ورغم ان العديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة واستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية وأضافتهم الى طابور البطالة الا انه من الواجب على أي شخص يتعامل مع هذه المؤسسات المانحة ان يطرح مشاريع انتاجية تخدم البطالة في بلادنا وتخفف من العبء فرغم احتياجنا الى شوارع وأرصفة ومجاري لكن بالمقابل لم يتم بناء ولا مصنع واحد ولا محطة تحلية مياه البحر ولا محطة تكرير مجاري  ولا مصنع اعادة تدوير المخلفات الاستهلاكية ولا أي مشروع انتاجي فنحن شعب استهلاكي بالدرجة الاولى ولا احد يفكر في تحويلنا الى شعوب انتاجية ابدا ابدا وهذه مصيبة بحد ذاتها وحسب الاحصائيات فقد دخل على الشعب الفلسطيني مليارات الدولارات لكنها غير موجودة لأنها استهلكت بالاستخدام او بالقصف بعد حروب او بالسرقة من قبل البعض وهروبهم بها الى بلد المانح
لذلك على السلطة الفلسطينية والبلديات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية    ان تتبنى افكارا ومشاريع انتاجية تخدم العمال والخريجين على المدى الطويل وقديما  قالوا… علمني الصيد ولا تعطيني سمكة

اتمنى ان يتم الاخذ بكلامي بجدية واهتمام وللمصلحة العامة للجميع بلا استثناء  كتبته من قلبي وأتمنى ان يصل الى قلوبكم  وان يجد آذانا صاغية

عسى  ان يصل الى قياداتنا ومؤسساتنا والمسئولين

 وعسى ان نحتفل العام القادم ويكون يوم العمال راحة من تعب وعرق للعمال والخريجين  بعد عمل شريف في بناء وطن الشرفاء والشهداء

ا مايو م ايار 2016

ضرورة الغاء مصطلح المراهق ... المدرب احمد لطفي شاهين

ضرورة الغاء مصطلح المراهق
المدرب احمد لطفي شاهين
عضو الشبكة العربية لكتاب الرأي و الاعلام
فلسطين المحتلة 

 كثيرا ما نشاهد في المحاكم شباب صغار من سن 14 الى 22 سنة متهمين بقضايا اخلاقية او سرقة او مخدرات او غير ذلك من قضايا تافهة  وفي معرض الدفاع يقول المحامي مستعطفا ومخاطبا القاضي )) ان هذا المتهم مراهق طائش ليس متزنا ولا يدرك خطورة افعاله ونرجو  منكم سيادة القاضي ان تنظروا له بعين الرحمة والعدالة لأنه مراهق )) وطبعا القاضي يكرر نفس الكلام ويحكم حسب ملابسات وظروف القضية
انا لست ضد مرافعة المحامي ولا ضد الرأفة بهذا المتهم لكنني ضد اسائة استعمال مصطلح ( مراهق ) فلا يوجد في ديننا ولا تراثنا العربي ولا الحضاري مصطلح مراهق ابدا بل ان هذا المصطلح  دخيل من الإعلام والثقافة الغربية على قاموسنا العربي التربوي والنفسي والإعلامي لتبرير اخطاء  الشباب ...ونحن بدورنا نكرر ما نسمع دون وعي ولا تفكير ولا تحليل  ولا نربي ابنائنا على انهم رجال وكبار ولا ندربهم على تحمل المسؤولية ابدا ولا نعلمهم انه لا يجوز اساسا ان يخطئ فلا مبرر للخطأ ولا للغلط فهذا العمر من 12 الى 22 هو افضل الاعمار لكي يتعلموا القيم البطولية والأخلاق والرجولة ولا ننسى ان هذا العمر هو نفسه من قاد الانتفاضة الاولى من سنة 1987 ولذلك سميت انتفاضة اطفال الحجارة ومن قبلها كانت ظاهرة اطفال الآر بي جي في الثورة الفلسطينية في بيروت سنة 1982  وهذا العمر هو نفسه تقريبا من يقود انتفاضة القدس حاليا... 
إن الشباب من سن 12 إلى 22  لا يجب ان يقال عنهم "مراهقون"  فالمراهقة : مصطلح غربي خبيث و حديث هدفه انتزاع الثقة من الشباب وإيجاد العذر لطيشهم وأخطائهم وعلينا ان نعلم ابنائنا تاريخ الامة العربية الاسلامية وأن نطبق منهجُ النبي صلى الله عليه وسلم في كشف الإمكانات الكامنة لدى الأطفال وتحفيزها ونفهم لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نصرت بالشباب) وقال ( نصرت بالرعب ) وبعض العلماء يستنتج من ذلك ان قوة الشباب لا يمكن تقديرها ابدا لدرجة انها قوة مرعبة يجب استثمارها ولقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يطلق اللقب اوالكنية على الاطفال وأوصانا ان نلقبهم بلقب جميل لتعزيز رجولته وانه كبير وعلى قدر المسؤولية فأبو عبيدة " أمينُ الأمة " وابن مسعود "غلامٌ معلَّمٌ , والزبير" حواريُّ الرسول " وغيرهم كثيرين.. وهذه الألقاب بمنـزلة " شهاداتٍ نبوية  مباركة" , وكلنا يعلم الحديث الشهير الذي وجهه رسولنا لعبد الله بن عباس (يا غلام احفظ الله يحفظك ... فهو موجه الى الامة كلها ولكنه بالأساس كان موجها الى غلام شاب صغير كان يفهم ويستوعب ويحمل المسؤولية ولم نتسائل كم كان عمره وقتها  وبالتالي علينا ان نروي لأبنائنا في هذا العمر الخطير قصص الابطال التالية اسمائهم  وسأذكر اعمارهم فقط وأرجو ان تبحثوا عنهم لتعلموا اولادكم من تاريخنا العريق بطولاتهم الرائعة: 
أنس ابن مالك خادم الرسول وكاتم اسراره 10 - عبد الله بن عمر بن الخطاب اسلم وعمره 7 سنوات - علي بن ابي طالب 12 سنة – و ابنائه الحسن والحسين 
 - زيد بن ثابت 13 سنة معاذ بن عمرو بن الجموح 13 سنة
 -  معوذ بن عفراء 14 سنة  - الزبير بن عوام 15 سنة - عمرو بن كلثوم 15 سنة
الارقم بن ابي الارقم 16 سنة - طلحة بن عبيد الله 16 سنة - سعد بن ابي وقاص 17 سنة  - محمد القاسم 17 سنة - اسامة بن زيد 17 سنة - عتاب بن اسيد 18    - عبد الرحمن الناصر( الاندلس ) 21  سنة - محمد الفاتح (القسطنطينية ) 22  سنة
والقائمة طويلة جدا اكبر من حصرها في مقال ولكن هل سمعنا بهذه الاسماء ؟؟؟ ارجو منكم البحث وتعليم ابنائكم الرجولة من تاريخنا الاسلامي العريق
 إن هذه الاسماء نماذج فقط ويوجد غيرها كثير في التاريخ الاسلامي العربي والعالمي والقديم والحديث ويوجد ايضا في التاريخ الفلسطيني نماذج فريدة ممن استطاعوا ان يتركوا بصمة مميزة في العالم رغم صغر سنهم ببطولة ورجولة وشجاعة وذكاء وأصبحوا قدوات لكل العالم  وبالتالي لا يحق لنا ان نقول عنهم مراهقين ونبرر لهم اخطائهم  ونسامحهم لمجرد أنهم اولاد ذكور فقط 
ولو اردنا ان نتكلم بعدالة ومنطقية ..لماذا نجد العذر للولد ونقول انه مراهق واخطأ وفي نفس العمر لو أخطأت البنت خطأ ابسط يتم قتلها فورا بحجة الشرف وغسل العار ..؟  هل نتناقض مع انفسنا ؟؟ هل نحن عنصريين لهذا الحد ؟؟؟ اذا كنا نجد المبرر للولد ونسامحه لمجرد انه (مراهق) ونسمح له ان يفعل ما يريد .فهذا يفرض علينا منطقيا وعدالة ان نجد نفس المبرر للبنت الني تخطيء وان نسامحها اذا اردنا ان نتعامل معها بنفس المنطق ..ام انه لو قلنا هذا سيكون هناك انتقاص لرجولتنا ؟؟ ربما كلامي لن يعجب كثيرين لكن لا يحق لنا كرجال ان نكون عنصريين  وظالمين لبناتنا  بسبب ان الله  اعطانا  القوامة والوصاية  على  المرأة  فما اريده باختصار هو ان لا نبرر للولد اخطائه وان لا نربيه على انه لو اخطأ عادي ولا يزال صغيرا ( وبسيطة ومعلش وبيهمش ) بينما نقسوا جداعلى البنت دائما بحجة عيب وممنوع وحرام وبينفعش وانتي بنت ونحرمها الحنان وندلل الولد... لأنه ولد فقط
ان العدالة والمساواة يجب ان تكون من الاساس  وان تبدأ المساواة في بيوتنا قبل ان نطالب بالمساواة في مجتمعاتنا وقوانيننا وان نكون نحن كآباء نماذج طيبة و قدوات لأبنائنا وبناتنا وان لا نحرم بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا من الاهتمام والحنان لان المسؤولية لا تعني ان تكون جلادا وقاسيا في بيتك ومهما كثرت همومنا ومشاغلنا ومشاكلنا فلا يجب ان نكون عصبيين وظالمين بحق عائلاتنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا فلقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اكثر الناس هما ولكنه كان اكثرهم ابتسامة وبشاشة... و لذلك لا ذنب لزوجتك ولا ابنائك بظروفك ولا يحق لك كأب ان تستعبدهم او ان تهملهم او ان تتركهم بلا تربية ولا اهتمام لان هؤلاء الاولاد والبنات امانة في رقبتك دنيا وآخرة ... اذا ربيتهم وراعيتهم مهما كانت ظروفك فسيكونوا ادوات بناء في المجتمع و اذا لم تهتم بهم وتركتهم للشوارع فقط فسيتحولون الى ادوات هدم وتخريب لأنهم لم يجدوا من ينصحهم او يرشدهم وعندما يقع الابن او البنت في مصيبة تجد الاهل فورا يتهموه ويهددوه ويقاطعوه ويعاقبوه ولا يسألوا انفسهم اين كنا نحن ؟؟ لما لم ننتبه انه بدأ ينحرف وبدأ يصفر وجهه وبدأ يدخن ثم يتعاطى ( بلاوي ) من المصائب المنتشرة في مجتمعاتنا العربية وبالأخير يتحول الى مدمن ثم سارق وأحيانا قاتل ويكون مصيره السجن ومهما حصل له تجد الاب مفتخرا و يقول لك: (بيهمش هو راجل والسجن للرجال ) ويهتم به ويتابعه لأنه (( ولد )) ولكن لو كانت بنت سيقتلها فورا وسينسجن وسيفرج عنه القاضي  بعد شهور لانه حسب القانون الأعوج (( لا يؤخذ الاب بذنب ابنه وبالتالي يكفيه عقوبة .. ان ابنه مات)) ويقيسون على هذا المبدأ بدون تفكير ويطلقون سراحه خلال 6 شهور ولو كنت قاضيا فإنني سأبحث في تاريخ العائلة وسلوك الوالد وقد احكم على الوالد بالتقطيع ثم الاعدام لان الذنب من الاساس في رقبة الوالد المهمل المشغول الغائب دائما ثم الام المقصرة المضغوطة ثم التمييز العنصري الغبي في المجتمع بين البنت والولد 
لذلك علينا ان نقوم بتصحيح مفاهيمنا وتغيير عاداتنا و اصلاح اولادنا وتربيتهم من الاساس تربية سليمة عادلة دون تمييز بين ولد وولد او بين ولد وبنت او بين ابن الاولى وابن الثانية  ... و اذا كنا لا نملك القدرة على التربية لجهلنا فنستطيع ان نتعلم ونقرأ ونبحث ونتطور او نستطيع استشارة الناجحين من اقاربنا و اصحابنا والاستعانة بهم لتعليمنا كيف نربي ابنائنا وليس عيبا ان نتعلم مهما كبرنا  لان المطلوب هو مجتمع قوي وسليم من الداخل حتى يكون قادرا على مواجهة كل التحديات المستقبلية ولن نكون اقوياء الا اذا كنا مجتمع سليم متماسك عائليا واجتماعيا وسياسيا... وسر قوة ونجاح  المجتمع هو شبابه الدائم المتجدد
وأنا لا اقصد من مقالي انتزاع الطفولة والبراءة من الاطفال بل على العكس  من حقه ان يلعب ويمرح ويلهو ويضحك لكن في نفس الوقت يكون قادرا على تحمل المسؤولية وان يتم تكليفه بمهمات بسيطة ليتعلم الاعتماد على نفسه والرجولة وان لا نبرر له اخطائه بحجة عنصرية ونسامحه لانه ولد فهو بهذه الطريقة لن يتعلم  
ونحن لا نملك الخلود ولن ندوم لأبنائنا وقد نفارقهم بالموت او السفر او الانشغال في أي لحظة ومن كان مدللا زيادة عن اللزوم فسوف يضيع بينما من عوده والده على المسؤولية سيعرف كيف يتصرف وسيحمل المسؤولية بعده.... اتمنى لكم جميعا الاستقرار والنجاح في حياتكم العلمية والعملية وان يكون ابناؤنا جميعا من افضل الابناء وان يحميهم لشبابهم وان ينفعونا في الدنيا وفي الآخرة

23 ابريل 2016

دور القوانين الاسرائيلية في مصادرة الارض الفلسطينية ( بحث ) المدرب احمد لطفي شاهين

دور القوانين الاسرائيلية في مصادرة الارض الفلسطينية

( بحث )

المدرب احمد لطفي شاهين

فلسطين المحتلة

لكي نعرف حقيقة تكامل الأدوار الصهيونية سياسيا وعسكريا وأمنيا وقانونيا يجب ان نعرف دور القوانين الصهيونية في اجتثاث وتهويد أرضنا المحتلة فلقد قامت الحركة الصهيونية ومنذ بدايات تكوينها بوضع المخططات للاستيلاء على الأراضي العربية في فلسطين ، ولتنفيذ هذه المخططات قامت بإنشاء ما يسمى بصندوق أراضي إسرائيل (كيرن كيميت ليسرائيل) وأوكلت له شراء الأراضي العربية في فلسطين ، مستعينةً بالسماسرة والعملاء (والجواسيس)الذين قاموا باستغلال الأوضاع الصعبة التي يعانى منها سكان البلاد الفلسطينيين العرب في ظل الاحتلال البريطاني ، وأحيانا كانوا يقدموا إغراءات مالية كبيرة لأصحاب الأرض إذا تشدد أو تمنع عن البيع فقاموا بشراء هذه الأراضي بأموال صهيونية ، ومن ثم قاموا ببيع هذه الأراضي فيما بعد لصندوق أراضي إسرائيل . كما قام هذا الصندوق وعن طريقهم بإجراء عمليات الشراء للأراضي مستغلاً الجهل و غياب القيادة الواعية التي كان من المفروض أن تتنبه إلى هذه المخاطر وتعمل على منع هذه الصفقات المشبوهة لكن التاريخ يعيد نفسه فقد سادت سياسة التجهيل والتفرقة وقتها

لقد وضعت الحركة الصهيونية نصب عينيها استملاك اكبر قدر ممكن من الأراضي المملوكة من قبل المواطنين العرب الفلسطينيين ، سكان فلسطين الأصليين ، وذلك تحضيرا لإنشاء كيان قومي لليهود على أرض فلسطين ، وقد حاولت الحركة الصهيونية نفي ما جاء في برتوكولات حكمائها من أن : " فلسطين " ( أو ارض إسرائيل كما يسمونها ) هي " ارض بلا شعب لشعب بلا ارض " وادعى قادتها بأن هذه البرتوكولات وما جاء بها هي محض افتراء وتزوير يقصد به الاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية - وتخليصها من أيدي " الأغيار" ومن ثم تسليمها إلى أيادي يهودية ، وذلك تطبيقا لسياسة التوسع والاستيطان " وتهويد " مناطق مختلفة في البلاد كالجليل والنقب.

ولقد استمرت محاولات الحركة الصهيونية الجادة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بعد إقامة دولة الاحتلال سنة 1948 وذلك من خلال سن القوانين والأنظمة التي تمكن سلطات الاحتلال المختلفة من الاستيلاء على الأراضي العربيةالفلسطينية ونقل ملكيتها إلى أيادي يهودية ، وذلك تحقيقا للمبدأ الصهيوني القائل بوجوب إنقاذ الأراضي " جيئولات هكركاع" كما قامت السلطات الإسرائيلية بالإبقاء على بعض القوانين والأنظمة الانتدابية المتعلقة بالأرض والتي تخدم أهدافها في الاستيلاء على ما تبقى من أراض يملكها المواطنون العرب الفلسطينيون.

لقد شكلت القوانين الإسرائيلية الاحتلالية والقوانين والأنظمة البريطانية الموروثة والمتعلقة بالأرض دليلا قاطعا على زيف الادعاء الإسرائيلي بان إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها. وبأن ما وعد به حكام إسرائيل بأن تكون هذه الدولة دولة مساواة بعيدة عن التمييز على أساس الدين أو العرق أو القومية هو مجرد هراء ، فقد تم تسخير هذه القوانين لتأكيد وترسيخ الطابع اليهودي لدولة الاحتلال وذلك عن طريق الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية ونقلها من أيد عربية لأيد يهودية. وقامت سلطات الإحتلال بسن العديد من القوانين ، بعضها تطرق إلى الأرض بشكل مباشر وبعضها كان بمثابة أداة مساعدة لتحقيق نفس الهدف ، ألا وهو الاستيلاء على الأراضي والبيوت والمساجد ومن ثم السيطرة عليها. وفيما يلي استعراض لبعض هذه القوانين:

1 - القوانين الانتدابية الموروثة:

بعد الإعلان عن قيام دولة الاحتلال الصهيونية في 15 أيار 1948 ، ولسد الفراغ القانوني الذي حصل بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. قام المشرع الإسرائيلي بسن قانون أحكام السلطة والقانون لسنة 1948 وبحسب هذا القانون فإن مجموعة القوانين التي كان يعمل بها حتى 14 ايار 1948 تبقى سارية المفعول ما دامت لا تتنافى مع نصوص قانون أحكام السلطة والقانون نفسه أو القوانين الأخرى التي سنها البرلمان المؤقت ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الناتجة عن إقامة الدولة وسلطاتها.لقد كانت هذه المادة بمثابة " القناة " التي بموجبها تم استيعاب العديد من القوانين الانتدابية التي رأى بها المشرع العبري قوانين لا تتنافى مع الطابع اليهودي للدولة بل تخدم هذا الهدف وتساعد على تحقيق الأهداف الصهيونية المتمثلة في بسط السلطة الإسرائيلية على ما تبقى من سكان فلسطين داخل الخط الأخضر(160.000 نسمة وقتها) وتجريدهم مما تبقى في حيازتهم من أراضي وقامت السلطات الإسرائيلية باستغلال القوانين الانتدابية المتعلقة بالأرض لخدمة أهدافها فأبقت هذه القوانين سارية المفعول ومن ثم قامت بتعديلها أو إلغائها. حسب ما تتطلبه وفيما يلي بعض الجوانب المتعلقة بهذه القوانين وكيفية استغلالها من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني وفيما يلي نبذة عن القوانين والأنظمة الانتدابية التي تم استيعابها والإبقاء عليها كقوانين ملزمة:

(1) قانون الأراضي - الإستملاك للمنفعة العامة لسنة 1943:

لقد كان الهدف الأساسي من وراء سن هذا القانون توفير الوسيلة التي تمكن السلطة من الاستيلاء على الأراضي للأغراض العامة كشق الشوارع وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها ، إلا أن مفهوم "المصلحة العامة " لدى السلطات الإسرائيلية اقتصر على "المصلحة اليهودية " باعتبارها المصلحة العليا في الدولة اليهودية ، ومثالاً على ذلك قامت سلطات الاحتلال سنة 1953 بمصادرة حوالي 1200 دونم من أراضي الناصرة والقرى العربية اعتماداً على القانون المذكور وذلك لغرض إقامة مكاتب ودوائر حكومية – إلا انه سرعان ما تبين أن المساحة التي استغلت لبناء هذه الدوائر لم تزد عن 80 دونما في حين استعملت بقية المساحة المصادرة لبناء مساكن شكلت فيما بعد نواة مدينة الناصرة العليا ( نتسيرت عليت.(

(2)أنظمة الطوارئ لسنة 1945:

كما هو معلوم فإن أنظمة الطوارئ " سيئة الصيت " والتي استعملت في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين كوسيلة لأحكام السيطرة على البلاد وإخماد جذور الثورة العربية ضد الوجود البريطاني. لم تلغى ، وذلك رغم مطالبة أوساط سياسة عديدة بإلغائها ، ورغم أن بعض زعماء الحركة الصهيونية وصفوا هذه الأنظمة بأنها نازية ، إلا أن سلطة الاحتلال رأت انه من المناسب الإبقاء على هذه الأنظمة واستغلالها ضد الفلسطينيين الذين آثروا البقاء في وطنهم منذ نكبة 1948. فبموجب هذه الأنظمة قامت السلطات الإسرائيلية بفرض الحكم العسكري على المناطق المختلفة في الارض المحتلة بهدف تقييد حركة السكان الفلسطينيين وكذلك تم بواسطة هذه الأنظمة إلغاء العديد من التنظيمات السياسية ونفي قياداتها أو وضعها تحت الاعتقال المنزلي( الاقامة الجبرية ) . كذلك قامت السلطات الإسرائيلية وبالاعتماد على هذه الأنظمة. بتنفيذ عمليات هدم البيوت وتنفيذ الاعتقالات الإدارية وغيرها. أما فيما يتعلق بالأراضي فقد خولت المادة 125 لأنظمة الطوارئ الصهيونية ، إغلاق مناطق معينة لأهداف تتعلق بأنظمة الطوارئ على مزاج الحاكم العسكري الصهيوني لكل منطقة …فهذه المادة 125 المذكورة تخول الحاكم العسكري الصهيوني صلاحية إصدار أمر بإعلان منطقة أو مكان ما منطقة عسكرية مغلقة. واستنادا إلى هذه المادة قام القادة العسكريون الإسرائيليون وخلال السنوات الأولى لإقامة دولة الاحتلال بالإعلان عن مناطق عديدة كمناطق عسكرية مغلقة لأغراض أمنية ، وبذلك تم منع أصحابها من دخولها واعتبروا دخولهم إليها خرقاً لقوانين الطوارئ. وكان إغلاق المناطق المختلفة تمهيداً للاستيلاء على الأراض في هذه المناطق وذلك بحجة أن هذه الأراضي غير مستغلة من قبل أصحابها أو بأنها ليست تحت التصرف الفعلي لأصحابها ، حيث تم فيما بعد سن قانون استملاك الأراضي (المصادقة على الإجراءات والتعويض) لسنة 1952 والذي بموجبة تم استملاك (مصادرة) مساحات شاسعة من الأراضي بحجة أنها غير مستغلة من قبل أصحابها ، وأنها بالفعل ليست تحت تصرفهم حيث أن المادة 2 من القانون تشترط أن تكون الأرض المراد مصادرتها غير مستغلة وليست بحيازة أصحابها فعلياً.

(3) قانون الغابات لسنة 1926:

خول هذا القانون سلطة الاحتلال الإعلان عن مناطق معينة كمحميات طبيعية أو غابات محمية ، وقد اشتملت هذه المحميات على عدة مناطق وما زالت تحت تصرف السكان العرب الفلسطينيين ، وما حصل في قرية بيت جن هو اكبر دليل على أن سلطات الاحتلال لم تتورع عن اتباع أي وسيلة بهدف تضييق رقعة الأرض التي يمتلكها السكان الفلسطينيون. ووضع هذه الأراضي تحت سيطرتها بهدف تسليمها في الوقت المناسب لأيادي يهودية استيطانية.

(4) قانون أراضي الموات لسنة 1921:

ويقصد بهذه الأراضي تلك الأراضي المهملة – والميتة لطبيعتها – هذه الأراضي تشمل معظم جبال منطقة الجليل ، وكذلك مساحات شاسعة في منطقة النقب – وهي أراضي بطبيعتها غير مزروعة أو لا يمكن زراعتها دون إصلاحها وهي مسجلة باسم دولة الاحتلال حاليا وهي تشكل قسما كبيرا من الأراضي العامة في التصنيف القانوني الصهيوني للارض المحتلة . وبحسب قانون أراضي الأموات 1921 فقد عرفها بأنها أراضي ليست في حيازة فرد بناء على كوشان طابو . وكذلك ليست في حيازة مجموعة من السكان – كسكان القرية أو المدينة.

ولقد تم تحديد أراضي الموات بناء على مقياسين مختلفين،

- الأول هو اعتبار الأراضي المتاخمة لمنطقة سكنية والتي لا يصلها صوت المؤذن أو المنادي كأرض موات ، إلا إذا قام شخص ما بإبراز كوشان طابو يعتبر بمثابة تصريح من السلطة العثمانية له بأحياء هذه الأرض وفلاحتها.

- أما المقياس الآخر فيعتبر جميع الأراضي التي تبعد مسافة 1،5 ميل عن طرف المنطقة السكنية بمثابة ارض موات. إلا إذا ابرز شخص ما كوشان طابو يثبت إعطاءه تصريحا من السلطة بإحياء الأرض.

ولقد استغلت سلطات الاحتلال هذا القانون الفضفاض وقامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة في الجليل والنقب بحجة إنها ارض موات ، مستغلة بذلك عدم احتفاظ العديد من مالكي هذه الأراضي بأوراق الملكية التركية ( الكواشين ) التي أعطيت لهم. أما حينما كان يبرز أحدهم أمام المحكمة كوشان طابو ، فقد كانت المحكمة ترفض في معظم الحالات هذه البينة لعدم وضوح حدود الأراضي. أو عدم دقة وصحة التفاصيل الواردة في الكوشان . وفي احيان كثيرة كان يتم طلب الاصل للتأكد من عدم تزويره ثم يتم اخفائه وتضييع حق صاحب الارض الاصلي وبذلك ساهم الجهاز القضائي الصهيوني أيضا في مهمة الاستيلاء على الأرض وتسجيلها باسم " دولة إسرائيل " لأن الإبقاء على قانون أراضي الموات الذي يعتمد بالأساس مقاييس بدائية لتحديد حيازة أو عدم حيازة الأرض بالمدى الذي يصله صوت المنادي أو المؤذن. تلك المقاييس التي وضعت في زمن الأتراك يؤكد أن السلطات الإسرائيلية قامت بتحويل القانون الى أداة عنصرية و لم تتورع عن استعمال أي أسلوب يمكنها بواسطته من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ، حتى لو كان الثمن اعتماد قوانين بدائية لا تتماشى مع متطلبات العصر.

(5) قانون تسوية الأراضي لسنة 1928:

لقد كان من الضروري سن قانون لتسوية الحقوق في الأراضي. وذلك لحل الخلافات حول ملكيتها بين السكان – كأفراد أو كمجموعات سكانية – إلا أن السلطات الإسرائيلية استغلت هذا القانون وأبقت عليه ثم قامت بإقرار نص معدل ومجدد له سنة 1969 بموجبة قامت "دولة إسرائيل " بتسجيل ادعائها على ملكية مساحات شاسعة من الأراضي بصفتها وريثة الحكم البريطاني (المندوب السامي البريطاني) وطالب بتسجيل الأراضي باسمها بصفتها أراض غير مستغلة أو أرضا موات بصفتها ارضا صخرية وغير قابلة للاستغلال الزراعي.

وقد جرت محاكم كانت فيها الدولة طرفا أساسيا ، وفي المقابل وقف الفلاحون الفلسطينيون ، أصحاب الأرض الحقيقيين بإمكانياتهم المحدودة وفي ظروف صعبة للغاية ، فكانت إجراءات تسوية الأراضي بمثابة منفذ سهل قامت السلطة باستغلاله وتسجيل مئات الآلاف من الدونمات باسم دولة الاحتلا الإسرائيلي.

لقد كان هذا استعراضا موجزا لبعض القوانين الانتدابية الموروثة وفيما يلي نتطرق إلى بعض القوانين الهامة المتعقلة بالأرض والتي سنها الاحتلال الصهيوني بعد سنة 1948.

القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأرض:

منذ الإعلان عن إقامة دولة الإحتلال في فلسطين وحتى الان استمر المشرع الإسرائيلي بسن القوانين ووضع الأنظمة التي تخول سلطاته المختلفة صلاحية الاستيلاء على ما تبقى من اراضي بيد المواطنين الفلسطينيين. وفيما يلي نورد قائمة ببعض القوانين الهامة التي سنها المشرع الإسرائيلي خلال سنوات الاحتلال والى اليوم ومن ثم نتناول بالتفصيل بعضا من هذه القوانين:-

--1- أنظمة الطوارئ بشان فلاحة الأرض البور واستعمال مصادر المياه غير المستغلة 1948.

--2- قانون وضع اليد على الأراضي في حالات الطوارئ لسنة 1950.

--3- قانون أملاك الغائبين لسنة 1950.

--4- قانون سلطة التطوير (نقل أملاك) لسنة 1950.

--5- قانون استملاك الأراضي (تصديق الإجراءات والتعويضات) لسنة 1953.

--6- قانون صندوق أراضي إسرائيل لسنة 1953.

--7- قانون وضع اليد على الأراضي (تعليمات مؤقتة) لسنة 1956.

--8- قانون تقادم الزمن لسنة 1958.

--9- قانون أراضي إسرائيل لسنة 1960.

--10- قانون أساسي أراضي إسرائيل لسنة 1960.

--11- قانون الأراضي – لسنة 1961.

12- -- قانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1969.

13- -- قانون استملاك الأراضي في النقب 1980

لقد وضعنا خط تحت ستة من القوانين المدرجة في القائمة المذكورة أعلاه وسنحاول الخوض في تفاصيلها لكونها شكلت الوسيلة الرئيسية للاستيلاء على مساحات هائلة من الأراضي العربية في حين شكلت بقية القوانين بالإضافة إلى قوانين وأنظمة أخرى لم نأتي على ذكرها ، عاملا مساعدا في تنفيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى الاستيلاء على جميع أراضي فلسطين (أو ارض إسرائيل كما يحلو لهم تسميتها) ، وتسجيلها باسم "دولة إسرائيل " تمهيدا لوضعها في خدمة المشروع الاستيطاني الشامل.

أ‌) قانون أملاك الغائبين لسنة 1950

لقد شكل قانون الغائبين الأساس الذي بموجبه استولت دولة الاحتلال على جميع الأراضي التي كانت ملكا للفلسطينيين سكان البلاد الاصليين الذين اضطروا إلى تركها والنزوح إلى مناطق أخرى لم تكن تحت سيطرة السلطة الإسرائيلية ، أو إلى دول عربية مجاورة . فوصفتهم بالغائبين فقامت بوضع أملاكهم تحت تصرف القيم على أموال الغائبين.

وقد تم تعريف الغائب بحسب المادة رقم (1) من القانون على النحو التالي:

الغائب – هو كل شخص كان في الفترة ما بين 29/11 / 1947 وحتى اليوم الذي نعلن فيه عن انتهاء حالة الطوارئ - التي تم الإعلان عنها بتاريخ 14/5/1948 - وكان يملك أموالا أو عقارات في داخل إسرائيل أو كان ينتفع منها أو كانت تحت تصرفه مباشرة أو بواسطة آخر وانه كان في خلال الفترة المذكورة:

أ‌- مواطنا أو يقطن في لبنان ، مصر ، سوريا ، السعودية ، شرق الأردن ، العراق ، اليمن ، أو.

ب‌- كان متواجدا في إحدى هذه الدول أو بأي جزء من "ارض إسرائيل" خارج حدود إسرائيل أو.

ج- كان مواطنا فلسطينيا ("أرض - إسرائيلي") وانتقل من مكان سكناه العادي في إسرائيل إلي الأمكنة التالية:

1- - إلى أي مكان خارج ارض إسرائيل قبل 1/9/1948.

2- - إلى مكان ما في ارض إسرائيل كان يقع تحت سيطرة قوى كانت تعمل على منع إقامة دولة إسرائيل أو قوى حاربتها بعد إقامتها.

أن النص الفضفاض للمادة رقم (1) لقانون أملاك الغائبين ، قد أوجد تعريفين" للغائب" :

الغائبون الحقيقيون : وهم الفلسطينيون الذين غادروا فلسطين إلى مكان يقع خارج "ارض إسرائيل" – أي هؤلاء الذين غادروا فلسطين بتاريخ 1/9/48 ولم يعودوا إليها.

الحاضرون الغائبون : وهم إما مواطنون فلسطينيون تركوا مكان سكناهم الأصلي وانتقلوا للسكن في قرية أو مدينة في فلسطين كانت بأيدي قوات "جيش الإنقاذ " والتي أصبحت لاحقا ضمن حدود إسرائيل. أو مواطنون فلسطينيون تركوا فلسطين قبل 1/9/48 وعادوا إليها بشكل غير قانوني ثم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية ضمن عمليات جمع الشمل. أو سكان قرى المثلث التي ضمت إلى إسرائيل حسب اتفاقية رودس ، والذين يملكون أراض وقعت داخل حدود إسرائيل قبل اتفاقية رودس وقد سار هؤلاء في عداد الغائبين بما يتعلق بأملاكهم وفي كثير من الاحيان تم اعتقال فلسطينيين واعتبارهم غائبين بهدف السيطرة على ارضهم التي رفضوا مغادرتها

وبحسب الإحصائيات الرسمية فان عدد الحاضرين الغائبين سنة 1948 شكل حوالي 50 % من السكان الفلسطينيين الذين لم يتركوا فلسطين المحتلة (حوالي 80،000 من اصل 160000). وقد فقد هؤلاء أملاكهم بموجب قانون أملاك الغائبين. وكانت هذه الأملاك ما يقارب 100،000 دونم من البساتين وعشرات الألوف من الأبنية والعقارات وعلى ما يقارب 95 % من كروم الزيتون وكذلك حوالي 40،000 دونم كروم عنب وزيتون.

وبحسب المادة الرابعة للقانون المذكور فان أملاك الغائبين تم منحها للقيم او القائم على أموال الغائبين وأصبحت هذه الأملاك ملكا له وله حق التصرف بها. بينما منحت المادة 19 لهذا القانون ايضا القائم على أموال الغائبين صلاحية بيع هذه الأملاك أو منحها دون مقابل إلى "سلطة تطوير" في حالة إقامة سلطة كهذه. وكانت هذه المادة جزءا من مخطط شامل لنقل جميع هذه الأملاك إلى ملكية سلطة التطوير أو ما يعرف "بدائرة الإنشاء والتعمير" التي تم إقامتها فيما بعد بموجب قانون دائرة الإنشاء والتعمير (قانون سلطة التطوير لسنة 1950). وفعلا تم بتاريخ 30/9/53 نقل الغالبية العظمى من هذه الأملاك إلى "سلطة الإنشاء والتعمير" التي قامت فيما بعد بنقلها إلى أيادي يهودية وخصوصاً عشرات الألوف من المنازل والوحدات السكنية التي اعتبرت بمثابة أملاك غائبين ، وتم نقلها إلى " دائرة الإنشاء والتعمير" التي وضعتها تحت تصرف القادمين الجدد.

من جهة أخرى ، فقد أبقى القانون على إمكانية محدودة لتحرير أملاك الغائبين ، وبشرط أن تكون الأرض قد انتقلت إلى ملكية "دائرة الإنشاء والتعمير" وأن القيم على أموال الغائبين قد ألغى عن الغائب صفة الغائب بحسب الصلاحية الممنوحة بإعطاء ارض بديلة للغائب إذا توفرت الشروط التي ذكرت أعلاه. وقد انتهى العمل بهذه الأنظمة في سنة 1973 حيث سن قانون أملاك الغائبين تعويضات لسنة 1973 والذي بموجبه أعطي للغائبين الحق في المطالبة بالتعويضات عن أملاكهم بموجب طلب يقدم إلى لجنة خاصة لهذا الغرض - وقد حددت الفترة بـ 15 سنة من تاريخ سن القانون أي حتى سنة 1988.

ورغم الأنظمة والقوانين التي منحت الغائب الحق في تحرير أرضه ، إلا أنه لم يتم اعادة أي شبر من الاراضي الفلسطينية المصادرة بحجة الغياب الى اصحابها ابدا ، وذلك نظراً للسياسة المعادية التي انتهجها القيم على أملاك الغائبين واللجنة التي أوكل لها البث في طلبات تحرير الأملاك – حيث استغلت هذه اللجنة صلاحيتها فقامت بمساومة الكثير من الغائبين الذين توجهوا إليها بطلب تحرير أملاكهم بان يتنازلوا عن حقوقهم مقابل تحرير دار سكن أو قطعة ارض للبناء يتم تأجيرها لهم لمدة طويلة. وقد فشلت محاولات الابتزاز هذه في معظم الأحيان. مما أدى إلى رفض معظم طلبات التحرير المقدمة لتلك اللجنة وبالمقابل استمر رفض الفلسطينيين للابتزاز الصهيوني واستمر تمسكهم بحقهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة ورفضوا كل اشكال المساومة والابتزاز والتهجير. ان قمة الظلم ان يتسبب المحتل في غيابك وتهجيرك عن ارضك بالقتل والقصف والمجازر ثم يصادر ارضك قانونا بحجة غيابك عنها .انه تكامل الادوار الصهيونية في مصادرة الارض المحتلة

ب) قانون استملاك الأراضي (تصديق إجراءات وتعويضات) سنة 1953.

بموجب المادة (2) لقانون استملاك الأراضي فان كل عقار (ويقصد بذلك الأراضي فقط)، صدر أمر من قبل الوزير المخول من قبل الحكومة ، بأنه توفرت فيه المواصفات التالية:

- 1- - لم يكن بتاريخ 1/4/1952 في حيازة مالكة.

- 2- - تم تخصيصه أو استعمل في الفترة ما بين 24/5/1952 - 1/4/1953 لأغراض التطوير الحيوية او الاستيطان أو الأمن.

3- - - وانه ما زال مطلوباً لأحد الأغراض المذكورة.

فإن كل عقار كهذا ينقل إلى ملكية "دائرة الإنشاء والتعمير" ويصبح ملكا خاصا لها ويحق لها حيازته والتصرف به فورا.

أما المادة الرابعة لقانون الاستملاك المذكور فقد منحت مالك العقار الذي تم استملاكه بحسب هذا القانون الحق في التعويض المادي. أو ارض بديلة ، في حالة ثبوت الأرض المستملكة في ارض زراعية وان مالكها كان يعتاش من الزراعة. ولكن في الواقع تم استملاك مئات الألوف من الدونمات بحسب هذا القانون ، إلا أن التعويض المادي الذي عرض على المالكين كان منخفضا ولم يشكل تعويضا حقيقيا عن قيمة الأرض المستملكة . ناهيك عن أن كل المالكين الفلسطينيين وبلا استثناء رفضوا وبشدة التعويض من منطلق عدم الاعتراف بالاحتلال وعدم الثقة بشرعية عملية الاستملاك التي تمت بشكل قسري فلا يوجد في شعبنا من يقبل ببيع ارضه الى المحتل الصهيوني

ج) قانون استملاك الأراضي في النقب 1980

بموجب القانون الذي سن 1980 في أعقاب اتفاقية السلام مع مصر قامت دولة الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي النقب التي كانت بحيازة سكانه من البدو الفلسطينيين وذلك لأغراض أمنيه نجمت عن اتفاقية السلام مع مصر.

فبموجب المادة رقم 1(أ) للقانون المذكور استولت دولة الاحتلال على الأراضي المبنية في الملحق الأول للقانون والتي كانت مطلوبة للاحتياجات النابعة من اتفاقية السلام مع مصر – وقد تم نزع ملكيتها بوسائل عديدة وصلت أحيانا إلى استعمال القوة وتبرير ذلك بالحاجة لإقامة مطارات عسكرية عوضا عن تلك التي تم إرجاعها إلى مصر بحسب اتفاقية السلام المعقودة معها.

د) قانون أملاك الدولة لسنة 1951:

بموجب هذا القانون وضعت دولة الاحتلال يدها على جميع الأراضي التي لم تكن مملوكة من قبل أحد (لم يكن لها أصحاب) أو التي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني.

هـ) قانون أساسي " أراضي إسرائيل " لسنة 1960:

بموجب هذا القانون وبحسب نصوص المادة الأولى منه ، فان الملكية على "أراضي إسرائيل " المسجلة باسم دولة إسرائيل أو باسم "دائرة الانشاء والتعمير" أو "دائرة أراضي إسرائيل " لا تنتقل بالبيع أو بأية طريقة أخرى. وجاء هذا القانون ليضمن عدم نقل أملاك الدولة لأي طرف كان عن طريق البيع أو أي وسيلة أخرى ، ولكي يتم تحويل هذه الأراضي والعقارات إلى أيد يهودية دون الوقوع تحت طائلة القانون أخذت "دولة إسرائيل" بواسطة "دائرة أراضي إسرائيل" بتأجير هذه الأراضي والعقارات ، وفي الواقع فقد تم تأجير هذه الأراضي والعقارات إلي اليهود والمستوطنين ، بينما حرم السكان العرب الفلسطينيين من هذا الحق ، إلا في حالات نادرة كان فيها التأجير طويل الأمد ، وجزءا من صفقة قرية الزم فيها صاحب الملك العربي على التنازل عن أراض زراعية أو عن أراض موجودة خارج مسطحات القرية أو المدينة أو أراض "متنازع" عليها مع دولة الاحتلال ضمن إجراءات التسوية. مقابل إعطائه الحق في استئجار قطعة من أرض للبناء أو دار للسكن بطريقة الإيجار طويل الأمد ويستطيع الاحتلال انهاء العقد ونزعها في أي وقت

و) قانون الاستيطان الزراعي ( تقييدات على استعمال الأراضي الزراعية والمياه) لسنة 1967:

يعتبر هذا القانون من اكثر القوانين العنصرية التي طبقها الاحتلال الصهيوني . حيث قام المشرع الإسرائيلي بسن هذا القانون بعد أن برزت في أوائل الستينات ظاهرة تأجير الأراضي للمزارعين العرب من قبل الكيبوتسات الزراعية أو المستوطنات اليهودية ، وقد اعتبرت هذه الظاهرة من قبل السلطة ظاهرة مقلقة للغاية حيث رأى أعضاء الكنيست الذين ناقشوا مسودة القانون بأنه يجب منع الكيبوتسات الزراعية من تأجير هذه الأراضي إلى العرب بعد أن تم إنقاذها (وشراؤها بأموال يهودية) ولذا كان لا بد من حمايتها عن طريق منع التصرف بها وتأجيرها ولو الي فترات محدودة.

الخلاصة:

مما تقدم يبدو واضحا ، بـأن الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الصهيوني استمرت ولا زالت مستمرة في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاستيلاء على جميع اراضي فلسطين العربية الاسلامية ، وذلك بواسطة قوانين سنتها خصيصا لنهب ما تبقى من هذه الأرض ، ونزع ملكية اصحابها بذرائع مختلفة ، كالتطوير والاستيطان والأمن ، والمصلحة العامة ، وشق الطرق و و و ..... والتي لا تعني في مجموعها – إلا المصلحة اليهودية ومصلحة الاحتلال الصهيوني العنصري. وفعلا تم تسجيل حوالي 92 % من اراضي فلسطين باسم مؤسسات الاحتلال الصهيوني . ولم يبق سوى 8 % مسجلة باسم أفراد من العرب واليهود. ولقد تم تسخير القوانين الصهيونية على مدى سنوات الاحتلال لتحقيق الهدف الصهيوني القديم المتمثل في إفراغ البلاد من سكانها العرب الفلسطينيين واقتلاعهم من وطنهم والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بنهب أرضهم وانتزاع ملكيتهم عنها. خاصة ، بعد ازدياد الهجرة اليهودية وتدفقها من الخارج ، فأخذت السلطات الإسرائيلية في ابتداع طرق جديدة للمصادرة تطال مساحات واسعة من الجليل والمثلث والنقب والقدس المحتلة .

ولا يزال المشرع الصهيوني يصدر قوانين جديدة سنويا تسهل عملية المصادرة وتضفي "الشرعية " القانونية على عملية النهب والهدم والإزالة تمهيدا للمصادرة لبناء المستوطنات وبناء الجدار العازل وشق الطرق الالتفافية ولا زالت دولة الاحتلال الاسرائيلي العنصري مستمرة في نهجها الاستيطاني التوسعي ولن تتراجع الا اذا توفرت قوة ترعب وتزلزل هذا الكيان الغاصب تقتلعه من جذوره ليعودوا من حيث اتوا او ليذهبوا للجحيم.

همسة مخلصة عن الدنيا المدرب / احمد لطفي شاهين

همسة مخلصة عن الدنيا

المدرب / احمد لطفي شاهين

فلسطين المحتلة

الدنيا كالسماء تارة صافية وتارة غائمة ...

الصفاء لا يدوم .. والتعكر لا يدوم 

ولكن الأرض لا تنبت إلا إذا تعكرت السماء بالغيم  ونزل المطر

 لذلك اذا تعكر يومك او تعكرت حياتك بأي شكل من الأشكال

فاعلم ان المطر والخير آت بلا شك ... وتذكر دائما أن هذه الدنيا ليست للخلود ولا كمال فيها لأحد ولو كتب الله الكمال للبشر لكتب لهم الخلود ... ولو كان هناك خلود لأحد لتخلد الانبياء عليهم السلام

فالدنيا ليست لنا نحن وليست دائمة للأبد ... وهي مرحلة مؤقتة  بل أنها هي العدو الأعظم لنا حيث  أننا في هذه الدنيا نتألم ونتوجع ونمرض ونفقد الأحبة ونخسر ونتعب ومع ذلك نتعلق بها ...

نتعلق بالدنيا ؟؟؟ للأسف : نعم .. 

انه امر غريب حقا لكنها طبيعة النفس البشرية (الدنيئة )

والتي أمرنا الله أن نجاهدها وان نغير طبيعتها للارتقاء بها نحو العلياء لذلك كان جهاد النفس اعظم انواع الجهاد على الاطلاق

و لذلك لا تجعل للدنيا أي قيمة في حياتك أبدا أبدا ...

 فكل شيء تجعل له قيمة عالية تحزن لو فقدته  وتتألم بسببه

والمطلوب منك ان لا تحزن على شيء دنيوي

 المطلوب منك أن تجعل الدنيا بمثابة حذاء تلبسه فقط لتجتاز به مرحلة  مؤقتة توصلك الى الخلود الحقيقي هناك حيث جنة الرحمن الرحيم

في مقعد صدق عند مليك مقتدر

 فامشي في الطريق المؤدي إلى ذلك الهدف .. الى الجنة

ولا تهتم لكل أمور الحياة إلا بالقدر الذي يساعدك على المرور

 وإذا حزنت على شيء فاحزن فقط على ضياع الحسنات منك في كل لحظة واحزن على وقت ضاع منك لم تذكر فيه الله تبارك وتعالى  واحزن لان والديك غضبوا منك او ماتوا قبل ان ترضيهم واحزن اذا قاطعت ارحامك لأجل الدنيا وإرضاء لأهوائك وإتباعا للشيطان ... واحزن لأنك لم تتمكن من الحج او العمرة او ضيعت عمرك للدنيا ولم تتذكر الآخرة وفاجأك الموت وأنت غير مستعد للقاء ملك الملوك    فهنا الحزن وهنا الفاجعة وهنا نقول ... مصيبة الموت

واعلم ان الشيطان لا يتسلط الا على القلوب العامرة باليقين والإيمان

 اما القلوب الفاسدة فلا داعي لان يتعب الشيطان نفسه معها لأنها تلقائيا من جند إبليس ..  فأنت طالما كنت تسير في طريقك نحو الجنة ستكون الحرب بينك وبين الشيطان مستمرة ودائمة لن تتوقف فاستعد واتخذه عدوا وحاربه أنت وقاومه أنت وانتصر عليه حتى لا يسحبك معه الى جهنم ويومها سيقول الشيطان (( وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ))   فلا تسمح للشيطان ان يستدرجك في خطواته او يجعلك تغضب      ولا تغضب الا لله ولا تحزن الا لله ولا تحمل هم الدنيا ابدا          وتذكر ان اسمها دنيا من الدناءة

ختاما انصحك هذه النصائح الخطيرة

لا تمت و انت على قيد الحياة .... اذا مات قلبك وضميرك

لا تبكى امام انسان و تنتظر الشفقه... ابكي امام ربك

لا تضع قلبك بين يدى احد و تنتظر الرحمة.... تعلق بالله

لا تثق بدون تمييز و تنتظر الوفاء والصدق ..... ثق بالله

لا تقف و تنتظر من يدفعك فالله يحب من يجتهد ويتحرك

لا تفكر و تنتظر من يعمل لك بل فكر وخطط ونفذ بنفسك

لا تيأس و تنتظر من يزرع الامل داخلك .. كن دائما واثقا بربك متفائلا ومحسنا ظنك بالله وإياك أن يتسلل اليأس الى روحك وعقلك فاليأس والحزن ادوات الشياطين

لا تحب و تنتظر المقابل .. حب في الله وابغض في الله

كن قويا دائما بثقتك بالله ثم بنفسك .. بصلاح قلبك ..

حارب الدنيا و لو لم يحارب معك احد .. طالما انت على طريق الله  و رسوله بالحق والعدل والرحمة والإنسانية و بعد كل ذلك و لو لم تحقق النصر فثق بان الخلل فيك انت فالحق لا ينهزم ولو انهزمت راجع نفسك ويقينك وكن صاحب امل بالله وجدد علاقتك مع الله يوميا

 و ابتسم في اصعب لحظاتك

فالمهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة النصر

وفي النهاية ستنتهي الحياة .... ومن اكثر مظاهر الدنيا عدلا

أننا كلنا وبلا استثناء ... حتما سنموت

وسندخل القبور بنفس التكاليف وسنحاسب بنفس الطريقة

وبعدها الخلود السرمدي في الجنة برحمة الله او في .....